أقر مجلس مدينة دمشق إغلاق المقاهي والمطاعم التي تقدم النرجيلة للأحداث دون سن الثامنة عشرة ولمدة خمسة عشر يوماً غير قابلة للاستبدال.
وكانت وزارة الإدارة المحلية أعلنت في شهر نيسان الماضي عزمها على التشدد في تنفيذ المراسيم والقرارات الخاصة بمنع التدخين خصوصا منع بيع منتجات التبغ أو تقديمها إلى من هم بعمر أقل من 18 عاماً.
ويتضمن قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 66، الصادر في وقت سابق، منع بيع منتجات التبغ أو تقديمها إلى من هم بعمر أقل من 18 عاماً ومنع عرض هذه المنتجات على رفوف المتاجر، ومنع التدخين في وسائط النقل العامة ودور السينما والمسارح والمتاحف والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والغابات والمحميات وأماكن تخزين المحروقات، كذلك منع إنتاج آو استيراد أغذية وألعاب الأطفال التي لها شكل يشبه منتجات التدخين وتحديد العقوبات للمخالفين.
ويأتي التشدد الحكومي في تطبيق قانون منع التدخين متزامنا مع تأكيد مجلس الإفتاء الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون على فتوى تحريم التدخين بكافة أنواعه.
وتصل غرامة التدخين في الأماكن العامة (مطاعم مقاهي حانات وما شابه) إلى 40 ألف ليرة، وسجن لمدة شهرين لصاحب المحل في حال لم يلتزم بتطبيق القانون، وبالنسبة للشخص المخالف غرامة 10 آلاف ليرة، وفي حال الممانعة وتكرار المخالفة, يحوّل إلى الجهات القضائية ويعاقب بالسجن لمدة محددة، أما قيمة المخالفة في وسائل النقل فهي 2000 ل.س.
يشار إلى أن دراسة إحصائية رسمية بينت أن 15% من السوريين مدخنون, أي بحدود 3 ملايين مدخن, ينفقون 26 مليار ليرة سورية سنويا لشراء السجائر. علما أن مبلغ 26 مليار ليرة يكفي لتأمين 1300 مسكنا في سورية, إذا كان ثمن المسكن الواحد مليوني ليرة سورية, كما يكفي لتمويل أكثر من نصف مشروع السكن الشبابي في كل المحافظات.
وتزداد أعداد المدخنين في سورية بنسبة 1 إلى 1.5٪ في السنة, كما تتزايد ظاهرة تدخين النرجيلة بين الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية وبشكل خاص الصغيرة منها.
وكانت وزارة الإدارة المحلية أعلنت في شهر نيسان الماضي عزمها على التشدد في تنفيذ المراسيم والقرارات الخاصة بمنع التدخين خصوصا منع بيع منتجات التبغ أو تقديمها إلى من هم بعمر أقل من 18 عاماً.
ويتضمن قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 66، الصادر في وقت سابق، منع بيع منتجات التبغ أو تقديمها إلى من هم بعمر أقل من 18 عاماً ومنع عرض هذه المنتجات على رفوف المتاجر، ومنع التدخين في وسائط النقل العامة ودور السينما والمسارح والمتاحف والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والغابات والمحميات وأماكن تخزين المحروقات، كذلك منع إنتاج آو استيراد أغذية وألعاب الأطفال التي لها شكل يشبه منتجات التدخين وتحديد العقوبات للمخالفين.
ويأتي التشدد الحكومي في تطبيق قانون منع التدخين متزامنا مع تأكيد مجلس الإفتاء الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون على فتوى تحريم التدخين بكافة أنواعه.
وتصل غرامة التدخين في الأماكن العامة (مطاعم مقاهي حانات وما شابه) إلى 40 ألف ليرة، وسجن لمدة شهرين لصاحب المحل في حال لم يلتزم بتطبيق القانون، وبالنسبة للشخص المخالف غرامة 10 آلاف ليرة، وفي حال الممانعة وتكرار المخالفة, يحوّل إلى الجهات القضائية ويعاقب بالسجن لمدة محددة، أما قيمة المخالفة في وسائل النقل فهي 2000 ل.س.
يشار إلى أن دراسة إحصائية رسمية بينت أن 15% من السوريين مدخنون, أي بحدود 3 ملايين مدخن, ينفقون 26 مليار ليرة سورية سنويا لشراء السجائر. علما أن مبلغ 26 مليار ليرة يكفي لتأمين 1300 مسكنا في سورية, إذا كان ثمن المسكن الواحد مليوني ليرة سورية, كما يكفي لتمويل أكثر من نصف مشروع السكن الشبابي في كل المحافظات.
وتزداد أعداد المدخنين في سورية بنسبة 1 إلى 1.5٪ في السنة, كما تتزايد ظاهرة تدخين النرجيلة بين الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية وبشكل خاص الصغيرة منها.
]
