في كل لقاء يناقش موضوع الأحوال الشخصية السائدة الذي ينظم هذه العلاقة بين أفراد المجتمع المؤلف من رجل وامرأة.. يسود جو عالم يطالب الرجل بالتخلي عن أي حق أو ميزة أعطاها له القانون،
وتكبيله بحقوق جديدة لصالح المرأة، وذلك انطلاقا من مبدأ تطالب به المرأة أن يتحقق بينها وبين الرجل هو مبدأ العدالة في الحقوق والواجبات على اعتبار أنها كانت وما زالت شريكا حقيقيا في عملية بناء الأسرة ماديا ومعنويا.
إلى هنا والكلام نظريا سليم لأن بعض النساء يهضم حقهن اجتماعيا قبل أن يكون قانونيا
نتيجة الفوضى التي يعيشها المجتمع ...
فإذا نظرت إلى الرجل بعيدا عن أن يكون زوجي أي (بعيدا عن الندية)
لو نظرت له كأب أو أخ أو ابن لكانت نظرتي أكثر تعاطفا وليونة معه وأكثر قسوة مع المرأة الأخرى
التي يمكن أن تكون زوجته (بغض النظر عن أمي) ولكانت عيني سترى فيه ذلك الإنسان المظلوم
الذي يحمل أعباء الحياة على أكتافه، أعباء تعفى منها المرأة قانونيا واجتماعيا..
كمسؤوليته عن تأسيس الأسرة قبل الزواج وبعده: فهو مسئول عن التقدم للفتاة وخطبتها
وتقديم الهدايا والملبس والذهب والمهر وتكاليف العرس...
وهو مسئول عن تأسيس بيت الزوجية من حيث شراء المسكن أو استإجاره وكسوته وفرشه،
وهو المسئول عن الأنفاق على الزوجة والأولاد وتأمين حياة كريمة لهم وترفيههم،
وفي حال الطلاق هو المسئول عن الإنفاق على الزوجة طوال أشهر العدة،
والإنفاق على الأولاد وهم في سن الحضانة.
أما المرأة فهي ليست مسؤولة سوى عن تأمين راحة الأسرة داخل المنزل
والإنجاب وتربية الأولاد وهذه الوجبات تأتي كلها بعد الزواج فقط.
هنا نقف ونتأمل في ميزان العدالة فهل نجد من العدل أن نجرد الرجل من كافة ميزاته
في الأرث مثلا ثم نطلب منه كل الحقوق والمسؤوليات في رعاية الأسرة وتأمين طلباتها؟
هل نستطيع هنا المطالبة بالندية والمساواة مع الرجل دون تحمل بعض الاعباء عنه؟
وهل تحقق العدالة القانونية إذا لم تتغير نظرة المجتمع للمشاركة وبناء الأسرة؟
وهل ترغب المرأة فعلا في المشاركة الحقيقية وتحمل الأعباء مع الرجل بشكل ندي؟
هل تغيير القوانين أولا يمكن أن يغير من عادات المجتمع ثانيا؟
وهل الدولة مستعدة لتحمل اعباء رعاية الأطفال في حال اعتبار الرجل والمرأة متساويين في الحقوق والواجبات
وأخلينا دور المرأة في رعاية الطفل؟
ربما يرفض البعض هذه الطريقة بالنقاش لما يراه من أمثلة كثيرة على تحمل
المرأة أعباء تفوق أعباء الرجل في الكثير من الأسر..
ولكن مايدعوني لتلك التساؤلات هو أيضا حالات كثيرة تجري في الاتجاه المعاكس
وهذا بدوره يعكس الفوضى التي يعاني منها المجتمع الآن بعد أن اختلطت الأدوار
واختلفت الأفكار وتباينت بشكل كبير بين أسرة وأخرى وبين شخص وأخر.
فهناك نساء يعشن في اسر تعتمد على الرجل في معيشتها وتطلب منه تأمين كافة مستلزمات الحياة
حتى أنهن يرفض الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال ويعتبر أنفسهن غير مكلفات بذلك،
ويستقدمن الخادما ت والمربيات للقيام بها. وهناك نساء يعتبر بان أعمال المنزل تهين المرأة
ويفضلن عليها الجلوس طوال النهار خارج البيت في أعمال خاصة على العودة إلى البيت
ووصل الأمر بالبعض منهن لعدم الرغبة في الإنجاب أو في الزواج أصلاً.
وهناك نساء يعمل داخل البيت وخارجه وينفقن كل مايملكن لرعاية الأسرة
وفي الطلاق يخرجن من تلك الأسر ة من دون حقوق..
وهناك نساء يحصلن على كل دخل الأسرة ويمتلكنه وهن جالسات في بيوتهن
من دون أن يكن عاملات سوى أعمال المنزل الأساسية اليومية....
لذلك أرى بأن هذه الفوضى الحاصلة الآن والتي لم يعد ينطبق عليها شيء من العرف أو التقاليد
تظلم الرجل تارة والمرأة تارة أخرى، ومن عدم المنطق المطالبة برفع الظلم عن طرف دون أخر،
أو المطالبة بوضع الحلول الفردية دون التفكير في تغيير شامل يصنع حراكا ثقافيا جديداَ...
وتكبيله بحقوق جديدة لصالح المرأة، وذلك انطلاقا من مبدأ تطالب به المرأة أن يتحقق بينها وبين الرجل هو مبدأ العدالة في الحقوق والواجبات على اعتبار أنها كانت وما زالت شريكا حقيقيا في عملية بناء الأسرة ماديا ومعنويا.
إلى هنا والكلام نظريا سليم لأن بعض النساء يهضم حقهن اجتماعيا قبل أن يكون قانونيا
نتيجة الفوضى التي يعيشها المجتمع ...
فإذا نظرت إلى الرجل بعيدا عن أن يكون زوجي أي (بعيدا عن الندية)
لو نظرت له كأب أو أخ أو ابن لكانت نظرتي أكثر تعاطفا وليونة معه وأكثر قسوة مع المرأة الأخرى
التي يمكن أن تكون زوجته (بغض النظر عن أمي) ولكانت عيني سترى فيه ذلك الإنسان المظلوم
الذي يحمل أعباء الحياة على أكتافه، أعباء تعفى منها المرأة قانونيا واجتماعيا..
كمسؤوليته عن تأسيس الأسرة قبل الزواج وبعده: فهو مسئول عن التقدم للفتاة وخطبتها
وتقديم الهدايا والملبس والذهب والمهر وتكاليف العرس...
وهو مسئول عن تأسيس بيت الزوجية من حيث شراء المسكن أو استإجاره وكسوته وفرشه،
وهو المسئول عن الأنفاق على الزوجة والأولاد وتأمين حياة كريمة لهم وترفيههم،
وفي حال الطلاق هو المسئول عن الإنفاق على الزوجة طوال أشهر العدة،
والإنفاق على الأولاد وهم في سن الحضانة.
أما المرأة فهي ليست مسؤولة سوى عن تأمين راحة الأسرة داخل المنزل
والإنجاب وتربية الأولاد وهذه الوجبات تأتي كلها بعد الزواج فقط.
هنا نقف ونتأمل في ميزان العدالة فهل نجد من العدل أن نجرد الرجل من كافة ميزاته
في الأرث مثلا ثم نطلب منه كل الحقوق والمسؤوليات في رعاية الأسرة وتأمين طلباتها؟
هل نستطيع هنا المطالبة بالندية والمساواة مع الرجل دون تحمل بعض الاعباء عنه؟
وهل تحقق العدالة القانونية إذا لم تتغير نظرة المجتمع للمشاركة وبناء الأسرة؟
وهل ترغب المرأة فعلا في المشاركة الحقيقية وتحمل الأعباء مع الرجل بشكل ندي؟
هل تغيير القوانين أولا يمكن أن يغير من عادات المجتمع ثانيا؟
وهل الدولة مستعدة لتحمل اعباء رعاية الأطفال في حال اعتبار الرجل والمرأة متساويين في الحقوق والواجبات
وأخلينا دور المرأة في رعاية الطفل؟
ربما يرفض البعض هذه الطريقة بالنقاش لما يراه من أمثلة كثيرة على تحمل
المرأة أعباء تفوق أعباء الرجل في الكثير من الأسر..
ولكن مايدعوني لتلك التساؤلات هو أيضا حالات كثيرة تجري في الاتجاه المعاكس
وهذا بدوره يعكس الفوضى التي يعاني منها المجتمع الآن بعد أن اختلطت الأدوار
واختلفت الأفكار وتباينت بشكل كبير بين أسرة وأخرى وبين شخص وأخر.
فهناك نساء يعشن في اسر تعتمد على الرجل في معيشتها وتطلب منه تأمين كافة مستلزمات الحياة
حتى أنهن يرفض الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال ويعتبر أنفسهن غير مكلفات بذلك،
ويستقدمن الخادما ت والمربيات للقيام بها. وهناك نساء يعتبر بان أعمال المنزل تهين المرأة
ويفضلن عليها الجلوس طوال النهار خارج البيت في أعمال خاصة على العودة إلى البيت
ووصل الأمر بالبعض منهن لعدم الرغبة في الإنجاب أو في الزواج أصلاً.
وهناك نساء يعمل داخل البيت وخارجه وينفقن كل مايملكن لرعاية الأسرة
وفي الطلاق يخرجن من تلك الأسر ة من دون حقوق..
وهناك نساء يحصلن على كل دخل الأسرة ويمتلكنه وهن جالسات في بيوتهن
من دون أن يكن عاملات سوى أعمال المنزل الأساسية اليومية....
لذلك أرى بأن هذه الفوضى الحاصلة الآن والتي لم يعد ينطبق عليها شيء من العرف أو التقاليد
تظلم الرجل تارة والمرأة تارة أخرى، ومن عدم المنطق المطالبة برفع الظلم عن طرف دون أخر،
أو المطالبة بوضع الحلول الفردية دون التفكير في تغيير شامل يصنع حراكا ثقافيا جديداَ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرصد نساء سورية 03 / 04 / 2010 ..
