الصورة التقليدية لطلاب يتدافعون أمام لوحة إعلان النتائج أو يصغون بصمت ثقيل لصوت الراديو بدأت تتلاشى أمام مساعي وزارة التربية السورية لتسهيل عملية الحصول على نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وذلك من خلال شاشة الفضائية التربوية السورية التي انطلق بثها أخيراً فضلاً عن إعلان النتائج على الموقع الرسمي للوزارة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفي مديريات التربية في المحافظات السورية والمدارس المرتبطة مع الوزارة بشبكة للمعلومات.
وكان امتحان الثانوية العامة انتهى في الخامس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الماضي، ومنذ ذلك التاريخ وحتى صباح يوم الجمعة الفائت (الموعد الذي أعلنت فيه النتائج) داوم طلاب كثر على تصفح شبكة الانترنت لمعرفة نتائجهم.
ويقول محمد ليموني (طالب ثانوية عامة): «في المدة الفاصلة بين انتهاء الامتحان وإعلان النتائج كنت أدخل إلى شبكة الانترنت مرات عدة في اليوم الواحد لأتصفح المواقع المختصة بأخبار الطلاب على أمل معرفة موعد إعلان النتائج». ويفضل محمد وشباب آخرون أن يمضوا أوقات انتظار إعلان النتائج في البحث عنها على الانترنت بدلاً من مشاركة العائلة في النقاش حول طريقة تصحيح الامتحان، وغيرها من الأحاديث التي تسبب «الضغط النفسي والخوف» حسبما يقول محمد.
وتبدو ثقة الطلاب بصدقية اللجان المختصة بتصحيح إجاباتهم منخفضة. وقال علاء وهو طالب خاض امتحان الثانوية العامة للمرة الثانية هذا العام: «لا أثق بالتصحيح، السنة الفائتة دققت مع زملائي إجاباتنا لدى مدرسين اختصاصيين في المنهج، لكن وبكل أسف كانت جهود التصحيح والتدقيق مثيرة للعجب!».
غير أن عامل الثقة ليس حكراً وواجباً على لجان التصحيح فحسب، فالطلاب أنفسهم لا يتعاملون به، وبات من الصعب أن تجد بينهم من لا يعتبر الغش « شـطارة» وضـرورة ملحة لنظام امتحانات لا يعترفون بأنه مجدٍ في تقويم مستوى معارفهم ومعلوماتهم، بل على العكس أصبح ينظر إلى الطالب الذي يمتنع عن الغش بأنه «متخلف». يقول سامي اللوجي طالب بكالوريا معلوماتية: «لا أصدق أن هناك طالباً يمتنع عن الغش في الامتحان إن سنحت له الفرصة، إلا أولئك الطلاب الذين جاؤوا من العصر الحجري ليحفظوا المنهج الدراسي عن ظهر قلب».
ويبدو أن أساليب الغش في الامتحانات « تطورت» من حيازة الملخصات ومقررات المنهج في شكل مصغر (الروشيتات)، وصولاً إلى استخدام الهاتف النقال والسماعة اللاسلكية، في وقت تحاول وزارة التربية فرض عقوبات مشددة على مرتكبي الغش في الامتحان، حيث يعاقب الطالب الذي يضبط لديه جهاز الهاتف النقال أو أي وسيلة غش أخرى داخل قاعة الامتحان أو خارجها بعقوبة الحرمان دورتين من التقدم للامتحان.
في المقابل يأمل الطلاب بتطوير نظام امتحان الثانوية العامة لتدخل إليه الأتمتة والدورة التكميلية فلا يبقى مصير الطالب وحصاد جهد العام محصوراً ببضعة أيام وورقة تعطى عليها درجة نهائية ترسم مستقبل حياة الطالب، وفيما يتعلق بهذا الموضوع قال وزير التربية علي سعد إن الوزارة تدرس في شكل دائم ومستمر كل ما هو جديد، ليس في مجال الامتحانات وحسب، وإنما في مجال تطوير العملية التربوية، والامتحانات جزء من هذه العملية».
وتجاوز عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادات العامة هذا العام 751 ألفاً منهم 379488 طالباً في التعليم الأساسي و324348 طالباً في الثانوية العامة.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في معدلات الدخول إلى الجامعات، وعلى الأخص الفروع العلمية المرغوب فيها مثل الطب الذي أوشك أن يصل معدل القبول فيه العلامة التامة ومثله طب الأسنان والصيدلة التي تنقصه بعلامة أو اثنتين، ما جعل دخول هذه الكليات في الجامعات الحكومية يشـبه حلماً صـعب المـنال بالنـسبة الى الـطالب السوري.
ودفع هذا الوضع بكثير من الشباب إلى الاعتقاد بأن العامل المادي بات أساسياً في التحصيل العلمي بدءاً من الدروس الخصوصية والرشوة التي تقدم للمراقبين لفتح مجال الغش وصولاً إلى معرفة نتيجة الامتحان التي وضعت مقاهي الانترنت لها تسعيرة أولية تبدأ بخمسين ليرة سورية أي ما يعادل دولاراً، ليرتفع هذا السعر كلما زاد الطلب، تماماً كما هي القاعدة المطبقة في الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة.
الحياة
بو هـــــــــــــــــارون
وكان امتحان الثانوية العامة انتهى في الخامس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الماضي، ومنذ ذلك التاريخ وحتى صباح يوم الجمعة الفائت (الموعد الذي أعلنت فيه النتائج) داوم طلاب كثر على تصفح شبكة الانترنت لمعرفة نتائجهم.
ويقول محمد ليموني (طالب ثانوية عامة): «في المدة الفاصلة بين انتهاء الامتحان وإعلان النتائج كنت أدخل إلى شبكة الانترنت مرات عدة في اليوم الواحد لأتصفح المواقع المختصة بأخبار الطلاب على أمل معرفة موعد إعلان النتائج». ويفضل محمد وشباب آخرون أن يمضوا أوقات انتظار إعلان النتائج في البحث عنها على الانترنت بدلاً من مشاركة العائلة في النقاش حول طريقة تصحيح الامتحان، وغيرها من الأحاديث التي تسبب «الضغط النفسي والخوف» حسبما يقول محمد.
وتبدو ثقة الطلاب بصدقية اللجان المختصة بتصحيح إجاباتهم منخفضة. وقال علاء وهو طالب خاض امتحان الثانوية العامة للمرة الثانية هذا العام: «لا أثق بالتصحيح، السنة الفائتة دققت مع زملائي إجاباتنا لدى مدرسين اختصاصيين في المنهج، لكن وبكل أسف كانت جهود التصحيح والتدقيق مثيرة للعجب!».
غير أن عامل الثقة ليس حكراً وواجباً على لجان التصحيح فحسب، فالطلاب أنفسهم لا يتعاملون به، وبات من الصعب أن تجد بينهم من لا يعتبر الغش « شـطارة» وضـرورة ملحة لنظام امتحانات لا يعترفون بأنه مجدٍ في تقويم مستوى معارفهم ومعلوماتهم، بل على العكس أصبح ينظر إلى الطالب الذي يمتنع عن الغش بأنه «متخلف». يقول سامي اللوجي طالب بكالوريا معلوماتية: «لا أصدق أن هناك طالباً يمتنع عن الغش في الامتحان إن سنحت له الفرصة، إلا أولئك الطلاب الذين جاؤوا من العصر الحجري ليحفظوا المنهج الدراسي عن ظهر قلب».
ويبدو أن أساليب الغش في الامتحانات « تطورت» من حيازة الملخصات ومقررات المنهج في شكل مصغر (الروشيتات)، وصولاً إلى استخدام الهاتف النقال والسماعة اللاسلكية، في وقت تحاول وزارة التربية فرض عقوبات مشددة على مرتكبي الغش في الامتحان، حيث يعاقب الطالب الذي يضبط لديه جهاز الهاتف النقال أو أي وسيلة غش أخرى داخل قاعة الامتحان أو خارجها بعقوبة الحرمان دورتين من التقدم للامتحان.
في المقابل يأمل الطلاب بتطوير نظام امتحان الثانوية العامة لتدخل إليه الأتمتة والدورة التكميلية فلا يبقى مصير الطالب وحصاد جهد العام محصوراً ببضعة أيام وورقة تعطى عليها درجة نهائية ترسم مستقبل حياة الطالب، وفيما يتعلق بهذا الموضوع قال وزير التربية علي سعد إن الوزارة تدرس في شكل دائم ومستمر كل ما هو جديد، ليس في مجال الامتحانات وحسب، وإنما في مجال تطوير العملية التربوية، والامتحانات جزء من هذه العملية».
وتجاوز عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادات العامة هذا العام 751 ألفاً منهم 379488 طالباً في التعليم الأساسي و324348 طالباً في الثانوية العامة.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في معدلات الدخول إلى الجامعات، وعلى الأخص الفروع العلمية المرغوب فيها مثل الطب الذي أوشك أن يصل معدل القبول فيه العلامة التامة ومثله طب الأسنان والصيدلة التي تنقصه بعلامة أو اثنتين، ما جعل دخول هذه الكليات في الجامعات الحكومية يشـبه حلماً صـعب المـنال بالنـسبة الى الـطالب السوري.
ودفع هذا الوضع بكثير من الشباب إلى الاعتقاد بأن العامل المادي بات أساسياً في التحصيل العلمي بدءاً من الدروس الخصوصية والرشوة التي تقدم للمراقبين لفتح مجال الغش وصولاً إلى معرفة نتيجة الامتحان التي وضعت مقاهي الانترنت لها تسعيرة أولية تبدأ بخمسين ليرة سورية أي ما يعادل دولاراً، ليرتفع هذا السعر كلما زاد الطلب، تماماً كما هي القاعدة المطبقة في الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة.
الحياة
بو هـــــــــــــــــارون
