قدره أن يولد في مشفى خاص ويعيش تسعة عشر يوماً فقط، وقضى أيامه مريضاً في حاضنة المشفى، ولم يساهم في هذه الحياة سوى بتقديم دليل إضافيّ يضع «الروتين» -الذي أدمنته مؤسساتنا الرسمية- في قفص الاتهام وأدانه بقتل طفل، ليتابع «الروتين» مسيرته المظفرة كخيار فشلت البرامج الإصلاحية في «تطبيبه»، وليثبت «الروتين المعنّد» أنّه بارع في قتل النفس البشرية أيضاً..
هنا الطفل الذي مات كان يحتاج إلى اضبارة من أجل تأمين دواء «لمرض الناعور» وهو المحصور وجوده في بعض مراكز ومشافي الدولة، أو يحتاج إلى اضبارة «نقل» المريض من المشفى الخاص إلى أحد المشافي التي انحصر الدواء والعلاج فيها ويحتاج في هذه الحالة إلى حاضنة، وللحواضن أيضاً قصّة أخرى من جهة الزحام عليها..
وكان المتاح خيارين: إمّا نقل الطفل إلى مكان صرف الدواء أو نقل الدواء إلى مكان وجود الطفل، ولكن مع التسليم بقضاء الله وقدره.. وبحكم الأنظمة والتعليمات والإمكانات.. تمّ صرف الطفل من الحياة؟.
وكانت الحاجة ماسّة إلى الحصول على توقيع أو أكثر وختم أو أكثر كي تنفتح فرص نجاة براءة بحجم براءة القادم إلى حياة عابرة، وبحجم الأفق المحصور في حاضنة مشفى، وبسوية الرعاية على سرير مرض لفظ الطفل إلى قبر بعد أن نال اضبارة وفاة وتوقيع وختم الطبيب الشرعي.. إنّه نموذج بحجم مآسي الحياة التي تحتاج إلى تقرير طبي يدوّن عليه أنّه «تقرير ذو قيمة 25ل.س»، وطبعاً يعود ريعه لدعم صندوق نقابة الأطباء، وبشكل ما من أجل رفع سوية الخدمات الطبية لإنقاذ الناس..؟
ولم تعد اضبارة القبول في المشفى الخاص التي نالها الطفل ذات أهمية، أمام اضبارة الحسم التي نالها وتحددت فيها ساعة الوفاة، وأسباب الوفاة توقف قلب وتنفس ونزف صاعق في الجهاز الهضمي والتنفسي بسبب مرض الناعور.. بينما الخانة الخاصة بالسبب غير المباشر ضمن تقرير الوفاة بقيت فارغة، فالسبب طبعاً هنا ليس من مسؤولية الطب الشرعي معرفته، بل تحدده الصحافة بأنّه «الروتين»..
يمكن الاعتراف بضبابية تجاه إمكانية تحديد المسؤوليات، فالمشفى الخاص قدّم خدماته لعلاج الطفل، بينما أفاد بعض المعنيين في المشفى العام الذي يتوفر فيه الدواء الحصري بأنّ والد الطفل لم ينجز اضبارة نقل الطفل إلى المشفى ليتولّى العلاج، من جهته الأب تحدّث عن روتين وصعوبة تأمين حاضنة في المشفى الذي يمكن نقل الطفل إليه..، ومهما كان مكمن التقصير يبقى الروتين هو المتهم وهو المدان، إذ ما الذي يمنع وجود آلية تسمح بسهولة ودون تعقيدات ودون انتظار لجهود الأب والنقل بأن يؤمّن المشفى الخاص الدواء المحصور في المشفى العام ومن المشفى العام؟ إذ ما نفع الخدمات الصحية في هذه اللحظة إذا لم يمكن عبر لجنة فورية أو عبر الهاتف او عبر مندوب لمشفى خاص أن يحصل على دواء من مشفى عام ينقذ طفلاً محجوزاً بشكل ما لديه لتعذّر نقله؟! أليس القطاع الخاص الصحي أحد مرتكزات العلاج في سورية ويكمّل القطاع العام الصحي..؟
الأب قال مات ابني ويرحمه الله، ولكن الكتابة في الصحافة جديرة من أجل أبناء الآخرين .
أمّا الصحافة بدورها ربّما تنطق بالتالي: رحم الله طفلاً كان يستحق فرصة في الحياة ليعاين روتين شتّى قطاعات الحياة من القرفصة في السرفيس للذهاب إلى المدرسة وصولاً إلى القرفصة في سرفيس للذهاب إلى الدوام..، ومروراً بكل محطات الطوابير والانتظار وروتين الحصول على شتّى الخدمات..!!
وعموماً مشيئة لا يمكن سوى التسليم بها جعلت من الطفل صاحب إنجاز عبر حياته الخاطفة إذ بموته أدان «الروتين» الذي لديه سوابق كثيرة في التسبب بجلطات لبعض المواطنين وبتوتير أعصاب واسع الانتشار..
هنا الطفل الذي مات كان يحتاج إلى اضبارة من أجل تأمين دواء «لمرض الناعور» وهو المحصور وجوده في بعض مراكز ومشافي الدولة، أو يحتاج إلى اضبارة «نقل» المريض من المشفى الخاص إلى أحد المشافي التي انحصر الدواء والعلاج فيها ويحتاج في هذه الحالة إلى حاضنة، وللحواضن أيضاً قصّة أخرى من جهة الزحام عليها..
وكان المتاح خيارين: إمّا نقل الطفل إلى مكان صرف الدواء أو نقل الدواء إلى مكان وجود الطفل، ولكن مع التسليم بقضاء الله وقدره.. وبحكم الأنظمة والتعليمات والإمكانات.. تمّ صرف الطفل من الحياة؟.
وكانت الحاجة ماسّة إلى الحصول على توقيع أو أكثر وختم أو أكثر كي تنفتح فرص نجاة براءة بحجم براءة القادم إلى حياة عابرة، وبحجم الأفق المحصور في حاضنة مشفى، وبسوية الرعاية على سرير مرض لفظ الطفل إلى قبر بعد أن نال اضبارة وفاة وتوقيع وختم الطبيب الشرعي.. إنّه نموذج بحجم مآسي الحياة التي تحتاج إلى تقرير طبي يدوّن عليه أنّه «تقرير ذو قيمة 25ل.س»، وطبعاً يعود ريعه لدعم صندوق نقابة الأطباء، وبشكل ما من أجل رفع سوية الخدمات الطبية لإنقاذ الناس..؟
ولم تعد اضبارة القبول في المشفى الخاص التي نالها الطفل ذات أهمية، أمام اضبارة الحسم التي نالها وتحددت فيها ساعة الوفاة، وأسباب الوفاة توقف قلب وتنفس ونزف صاعق في الجهاز الهضمي والتنفسي بسبب مرض الناعور.. بينما الخانة الخاصة بالسبب غير المباشر ضمن تقرير الوفاة بقيت فارغة، فالسبب طبعاً هنا ليس من مسؤولية الطب الشرعي معرفته، بل تحدده الصحافة بأنّه «الروتين»..
يمكن الاعتراف بضبابية تجاه إمكانية تحديد المسؤوليات، فالمشفى الخاص قدّم خدماته لعلاج الطفل، بينما أفاد بعض المعنيين في المشفى العام الذي يتوفر فيه الدواء الحصري بأنّ والد الطفل لم ينجز اضبارة نقل الطفل إلى المشفى ليتولّى العلاج، من جهته الأب تحدّث عن روتين وصعوبة تأمين حاضنة في المشفى الذي يمكن نقل الطفل إليه..، ومهما كان مكمن التقصير يبقى الروتين هو المتهم وهو المدان، إذ ما الذي يمنع وجود آلية تسمح بسهولة ودون تعقيدات ودون انتظار لجهود الأب والنقل بأن يؤمّن المشفى الخاص الدواء المحصور في المشفى العام ومن المشفى العام؟ إذ ما نفع الخدمات الصحية في هذه اللحظة إذا لم يمكن عبر لجنة فورية أو عبر الهاتف او عبر مندوب لمشفى خاص أن يحصل على دواء من مشفى عام ينقذ طفلاً محجوزاً بشكل ما لديه لتعذّر نقله؟! أليس القطاع الخاص الصحي أحد مرتكزات العلاج في سورية ويكمّل القطاع العام الصحي..؟
الأب قال مات ابني ويرحمه الله، ولكن الكتابة في الصحافة جديرة من أجل أبناء الآخرين .
أمّا الصحافة بدورها ربّما تنطق بالتالي: رحم الله طفلاً كان يستحق فرصة في الحياة ليعاين روتين شتّى قطاعات الحياة من القرفصة في السرفيس للذهاب إلى المدرسة وصولاً إلى القرفصة في سرفيس للذهاب إلى الدوام..، ومروراً بكل محطات الطوابير والانتظار وروتين الحصول على شتّى الخدمات..!!
وعموماً مشيئة لا يمكن سوى التسليم بها جعلت من الطفل صاحب إنجاز عبر حياته الخاطفة إذ بموته أدان «الروتين» الذي لديه سوابق كثيرة في التسبب بجلطات لبعض المواطنين وبتوتير أعصاب واسع الانتشار..
