توريث راتب المرأه .... ارث ام اعاله قبل البدء بالحديث عن حق المرأة بتوريث الراتب التقاعدي،
لابد من التذكير بأمور أساسية وهامة وهي أن المرأة شريك في العمل وجزء من سوق العمل وتدفع الضريبة بشكل مساوٍ للرجل
كونها بنظر القانون تعتبر عاملاً من دون أي ذكر للجنس، وأولاً وأخيراً فإن الدستور السوري يساوي بشكل كامل
بين المرأة والرجل في المادة 25منه، فيثبت المساواة بين المواطنين السوريين.
حتى أن قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية يساويان بين العامل والعاملة لناحية الحقوق والواجبات.
والسؤال يطرح نفسه عن الإشكالية التناقضية في حرمان المرأة من حق توريث راتبها التقاعدي مثل الرجل،
علماً أن القانون التجاري يقر بذمة مالية مستقلة للمرأة،
لاستيضاح إشكاليات القانون الذي منح المرأة حق توريث الراتب التقاعدي التقينا المحامية حلا بربارة فقالت:
الواقع إن التناقض هو في القانون رقم (78) لعام 2001 والمواد التي تنكر على المرأة حقها بالتمتع بأموالها،
أما هذا التناقض فهو ينكر أيضاً على المرأة وضعها الاجتماعي والاقتصادي المصونين بالدستور والقوانين السورية المتعددة،
ويعيدها إلى كونها الشخص الذي يحتاج إعالة ومساعدة، ويربط بين عملها وبين حالتها الاجتماعية.
وللتوضيح نقول إن الرجل له حق توريث راتبه التقاعدي لعائلته، فالمرأة ترث راتب زوجها بعد وفاته ضمن شروط تحدد انتقال هذا الإرث:
فإن كانت موظفة لاترث أما إن كانت غير موظفة والتحقت فيما بعد بوظيفة معينة فتتوقف حصتها الإرثية في الراتب.
وفي حال تزوجت مرة أخرى بعد وفاة الزوج تحجب عنها حصتها الإرثية في الراتب.
هذه الشروط لاتنطبق على توريث الراتب التقاعدي للمرأة ..
فالزوج يرث ربع راتب زوجته في حال وجود الأولاد، ويرث نصف راتبها في حال عدم وجود الأولاد،
وتتم عملية انتقال حصة الراتب إليه بغض النظر عن كونه موظفاً أم لا،
كما لا أهمية لحالته الاجتماعية سواء تزوج بعد وفاة زوجته أم لا.
والواقع أن هذه المقاربة للموضوع هي غير عصرية وتتناقض والدستور والقوانين المرعية،
لا سيما قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ويعتبر موضوع توريث الراتب التقاعدي ثغرة في المنظومة القانونية العمالية. والموضوع الرئيسي الذي تجب مناقشته هنا ليس الحصص الإرثية،
وإنما الفلسفة القانونية التي كرست النظرة الدونية للمرأة وانتقصت من حقوقها العمالية،
فرغم أنها تعمل كشريكها الرجل إلا أن هذه المادة تحرمها من إعالة والديها، وتحرمها من إرث راتب زوجها إن هي عملت،
وتحرمها كذلك إن هي تزوجت. وأما الزوج فيرث راتب زوجته حتى وإن كان يعمل أو إن تزوج بعد وفاتها،
وبطريقة تلقائية يعتبر معيلاً لوالديه ويورثهم راتبه. وبذلك فإن القانون يشترط على المرأة حتى تتمتع بحقوق إرثية،
أن تتنازل عن حقها في العمل وحقها في الزواج مرة ثانية ويفرض عليها عدم الجحود بوالديها عدم التخلي عن إعالتهما فأي تمييز أكبر من ذلك؟
وتضيف المحامية:
إن راتب المرأة يتجاوز كونه مقابل عمل وضرورة للإعالة ليصبح تركة تنطبق عليها تشريعات خارجة عن الحقوق والواجبات العمالية المقرة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
ولتوضيح هذه الفكرة نذكر أنه في حال عدم وجود أفراد من عائلة العامل بحاجة للإعالة (أي زوجة وأولاد وأبوين)
فإن راتبه ينتهي ويعود إلى الدولة، وليس الحال كذلك مع راتب الزوجة الذي يعود إلى ورثتها الشرعيين.
وأما مانراه فهو أن تعطى المرأة حقوقها العمالية غير منتقصة طالما أنها تدفع حصتها من التأمينات الاجتماعية شهرياً غير منتقصة، وتدفع الضريبة على الدخل أيضاً غير منتقصة، كما الرجل.
وعليه، يجب أن ترث حصتها من راتب زوجها بغض النظر عن حالتها الوظيفية أو الاجتماعية،
ويجب أن تعتبر معيلة لوالديها (على الأقل مادياً وليس شرعياً) لأن ظروف الحياة تغيرت وواقع الحال أن المرأة تعيل والديها أو أحدهما هو صورة تتكرر في مجتمعنا يومياً.
وأخيراً :
أن يخرج راتبها عن كونه إرثاً ليصبح راتب إعالة ينقطع في حال لم يعد في عائلتها من يحتاج إعالة.
لابد من التذكير بأمور أساسية وهامة وهي أن المرأة شريك في العمل وجزء من سوق العمل وتدفع الضريبة بشكل مساوٍ للرجل
كونها بنظر القانون تعتبر عاملاً من دون أي ذكر للجنس، وأولاً وأخيراً فإن الدستور السوري يساوي بشكل كامل
بين المرأة والرجل في المادة 25منه، فيثبت المساواة بين المواطنين السوريين.
حتى أن قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية يساويان بين العامل والعاملة لناحية الحقوق والواجبات.
والسؤال يطرح نفسه عن الإشكالية التناقضية في حرمان المرأة من حق توريث راتبها التقاعدي مثل الرجل،
علماً أن القانون التجاري يقر بذمة مالية مستقلة للمرأة،
لاستيضاح إشكاليات القانون الذي منح المرأة حق توريث الراتب التقاعدي التقينا المحامية حلا بربارة فقالت:
الواقع إن التناقض هو في القانون رقم (78) لعام 2001 والمواد التي تنكر على المرأة حقها بالتمتع بأموالها،
أما هذا التناقض فهو ينكر أيضاً على المرأة وضعها الاجتماعي والاقتصادي المصونين بالدستور والقوانين السورية المتعددة،
ويعيدها إلى كونها الشخص الذي يحتاج إعالة ومساعدة، ويربط بين عملها وبين حالتها الاجتماعية.
وللتوضيح نقول إن الرجل له حق توريث راتبه التقاعدي لعائلته، فالمرأة ترث راتب زوجها بعد وفاته ضمن شروط تحدد انتقال هذا الإرث:
فإن كانت موظفة لاترث أما إن كانت غير موظفة والتحقت فيما بعد بوظيفة معينة فتتوقف حصتها الإرثية في الراتب.
وفي حال تزوجت مرة أخرى بعد وفاة الزوج تحجب عنها حصتها الإرثية في الراتب.
هذه الشروط لاتنطبق على توريث الراتب التقاعدي للمرأة ..
فالزوج يرث ربع راتب زوجته في حال وجود الأولاد، ويرث نصف راتبها في حال عدم وجود الأولاد،
وتتم عملية انتقال حصة الراتب إليه بغض النظر عن كونه موظفاً أم لا،
كما لا أهمية لحالته الاجتماعية سواء تزوج بعد وفاة زوجته أم لا.
والواقع أن هذه المقاربة للموضوع هي غير عصرية وتتناقض والدستور والقوانين المرعية،
لا سيما قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ويعتبر موضوع توريث الراتب التقاعدي ثغرة في المنظومة القانونية العمالية. والموضوع الرئيسي الذي تجب مناقشته هنا ليس الحصص الإرثية،
وإنما الفلسفة القانونية التي كرست النظرة الدونية للمرأة وانتقصت من حقوقها العمالية،
فرغم أنها تعمل كشريكها الرجل إلا أن هذه المادة تحرمها من إعالة والديها، وتحرمها من إرث راتب زوجها إن هي عملت،
وتحرمها كذلك إن هي تزوجت. وأما الزوج فيرث راتب زوجته حتى وإن كان يعمل أو إن تزوج بعد وفاتها،
وبطريقة تلقائية يعتبر معيلاً لوالديه ويورثهم راتبه. وبذلك فإن القانون يشترط على المرأة حتى تتمتع بحقوق إرثية،
أن تتنازل عن حقها في العمل وحقها في الزواج مرة ثانية ويفرض عليها عدم الجحود بوالديها عدم التخلي عن إعالتهما فأي تمييز أكبر من ذلك؟
وتضيف المحامية:
إن راتب المرأة يتجاوز كونه مقابل عمل وضرورة للإعالة ليصبح تركة تنطبق عليها تشريعات خارجة عن الحقوق والواجبات العمالية المقرة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
ولتوضيح هذه الفكرة نذكر أنه في حال عدم وجود أفراد من عائلة العامل بحاجة للإعالة (أي زوجة وأولاد وأبوين)
فإن راتبه ينتهي ويعود إلى الدولة، وليس الحال كذلك مع راتب الزوجة الذي يعود إلى ورثتها الشرعيين.
وأما مانراه فهو أن تعطى المرأة حقوقها العمالية غير منتقصة طالما أنها تدفع حصتها من التأمينات الاجتماعية شهرياً غير منتقصة، وتدفع الضريبة على الدخل أيضاً غير منتقصة، كما الرجل.
وعليه، يجب أن ترث حصتها من راتب زوجها بغض النظر عن حالتها الوظيفية أو الاجتماعية،
ويجب أن تعتبر معيلة لوالديها (على الأقل مادياً وليس شرعياً) لأن ظروف الحياة تغيرت وواقع الحال أن المرأة تعيل والديها أو أحدهما هو صورة تتكرر في مجتمعنا يومياً.
وأخيراً :
أن يخرج راتبها عن كونه إرثاً ليصبح راتب إعالة ينقطع في حال لم يعد في عائلتها من يحتاج إعالة.
