أصدرت وزارة السياحة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 5 /4 /2010 الخاص بمشاريع التلفريك التي هي عبارة عن منشأة جذب سياحي تؤمن خدمة التنقل الآمن في الجو بين محطتين أو أكثر عن طريق عربات معلقة بكابلات محمولة على أبراج رافعة ( ويمكن أن تسير على سكة في بعض مراحله) وذلك في مناطق الجذب السياحي والإطلالة المتميزة التي تبدأ منها العربة تحركها باتجاه محطة المستقر.
وتعد مشاريع التلفريك من المشاريع السياحية الهامة التي تؤدي خدمة لها صفة النفع العام وذات صفة سياحية تشرف عليها الوزارة وترخص من قبلها ومشمولة بأحكام القرارات السياحية النافذة ذات الصلة سواء أكانت مستقلة أو ملحقة بمنشأة سياحي، ويسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإشادة مشاريع التلفريك وفق أحكام هذه التعليمات والأنظمة النافذة لدى الوزارة.
وقد أشارت التعليمات التنفيذية إلى تشكيل عدد من اللجان المختصصة في كل محافظة وهي لجنة التخطيط السياحي لمشروع التلفريك، ولجنة تحديد التعويضات لمشروع التلفريك ، ولجنة إعادة النظر،كما أوردت التعليمات إجراءات الترخيص حيث أنه في حال كانت ملكية العقارات (المخصصة للمنطلق والمستقر ومرتسم المسار وحرمه ومكان توضع الأبراج) عائدة لصاحب المشروع يتم تطبيق القرار رقم 2591 تاريخ 2/12/2009 الصادر عن الوزارة والناظم لترخيص مشاريع التلفريك على هذه العقارات وتعديلاته، أما في حال كان مرتسم مسارات خطوط أسلاك التلفريك و حرمه ومكان توضع الأبراج لاتعود بملكيتها لأصحاب العلاقة يقوم صاحب العلاقة بتقديم دراسة مقدمة من شركة متخصصة ومعتمدة دولياً يحدد فيها أرقام العقارات أو أجزاء العقارات المتوضع عليها محطات المنطلق والمستقر وتوضع الأبراج الحاملة للأسلاك والعربات والمساحات المخصصة لها مرفقة بمخططات معمارية تفصيلية للمسار المقترح بين كل برجين يوضح حد العلو والمسار معا، ودراسة تبريرية للحل المقترح للمسار نسبة لجغرافية المنطقة واتجاهات الرياح، ومخطط عقاري موضحاً عليه المنطلق والمستقر ومسارات أسلاك التلفريك و مرتسمها وحرمها، ووثيقة من الوحدة الإدارية المختصة تبين ارتفاع أسلاك التلفريك فوق حد العلو الذي يحدد من خلال الارتفاع الأعظمي المحدد في نظام ضابطة البناء إذا كان المسار داخل المخطط التنظيمي ومن خلال الارتفاع الأعظمي المحدد بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987 وتعديلاته إذا كان المسار خارج المخطط التنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مسافة أمان محددة من قبلها، وموافقة مبدئية من الجهة العامة المالكة للعقارات " في حال مرور مسار التلفريك فوق أملاك عامة " تبين امكانية تنظيم علاقة قانونية ( استثمار- إيجار ....) تجيز مرور أسلاك التلفريك فوق أراضيها وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها.
وبخصوص خضوع العقارات وأجزاء العقارات التي تمر فوقها مسارات خطوط أسلاك التلفريك يتم إعداد مشروع المرسوم اللازم لهذه الغاية ليصار بعد إصداره أصولاً إلى إبلاغه
لمديرية المصالح العقارية المختصة لوضع إشارة الارتفاق على الصحائف العقارية لتلك العقارات ,وفي حال كانت مواقع توضع الأبراج لاتعود بملكيتها لأصحاب العلاقة يتم إصدار قرار من السيد الوزير يتضمن أن العقارات وأجزاء العقارات لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك ذات نفع عام ، وإعطاء المستثمر مهلة محددة بشهرين للوصول إلى اتفاق مع المالكين لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك على العقارات المملوكة من قبلهم مقابل تعويض عادل يتم الاتفاق عليه مابين المستثمر والمالكين وتحت إشراف الوزارة.
وفي حال عدم التوصل إلى الاتفاق بين المستثمر و المالكين تقوم الوزارة بالاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها الأبراج الحاملة للأسلاك وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة ويتم تقدير بدلات الاستملاك في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم/ 20 / لعام 1983.
أما في حال كانت فعاليات مشروع التلفريك (المنطلق-المستقر- مكان توضع الأبراج الحاملة لأسلاك التلفريك) لاتعود بملكية المستثمر وحسب الحاجة التي تقدرها الوزارة لاستثمار هذه المشاريع، ويمكن للوزارة ووفق دراسة تخطيطية سياحية للمنطقة ومدى الحاجة الى مشروع التلفريك فيه أن تلجأ إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها فعاليات مشاريع التلفريك (محطة المنطلق – محطة المستقر- مواقع توضع الأبراج الحاملة للأسلاك) ويطبق بخصوص بدلات الاستملاك المواد ذات الصلة من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983م على أن تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفق البند/1/ من هذه المادة.
وتنظم الوزارة عقد استثمار مع المستثمر تمكنه من خلاله من استثمار حق الارتفاق على مسارات أسلاك التلفريك، وحق النفع العام على مواقع توضع الأبراج أو مقابل استملاك الوزارة لتلك المواقع ، العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة لصالحها .
ويدفع المستثمر بموجب العقد بدل استثمار للوزارة يحدد من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار يصدر من السيد وزيرالسياحة بحيث يخصص نسبة 40% من حصة العقارات المستملكة في بدل الاستثمار لصالح الوحدات الإدارية المعنية بمشروع التلفريك وينفق العائد المحقق لتلك الوحدات بالتنسيق بين الوزارة و وزارة الإدارة المحلية ويخصص لدعم النشاط السياحي في أماكن تنفيذ مشاريع التلفريك.
كماأوردت التعليمات التنفيذية مراحل الترخيص حيث يتقدم صاحب المشروع بالوثائق المطلوبة إلى مديرية السياحة المختصة وهي تقوم بدراسة الوثائق وإحالتها إلى لجنة التخطيط السياحي لمشروع التلفريك المشكلة في المحافظة المعنية، ولجنة التخطيط السياحي تقوم بدراسة الوثائق وتدقيقها ورفع مقترحاتها ، بعد ذلك تقوم الوزارة بإعداد الإجراءات الخاصة بحقوق الارتفاق للمسارات والاستملاكات لمواقع توضع الأبراج وتنظيم العقود اللازمة ليصار بعدها إلى منح رخصة الإشادة السياحية لمشروع التلفريك وفق الآلية المعتمدة لمنح التراخيص للمشاريع السياحية بالإضافة إلى تقديم صاحب العلاقة عقد تأمين شامل للمشروع والزبائن والعاملين مصدق أصولاً أو وثيقة من إحدى مؤسسات التأمين المعتمدة في سورية تفيد قيام صاحب المشروع بالتأمين الشامل على المشروع والعاملين والزبائن ( الأشخاص الآخرين ) من كافة الأخطار.
وتشير التعليمات التنفيذية إلى الشروط الفنية لمشروع التلفريك حيث يشترط وجود نقطة طبية و خدمات صحية للجنسين و مباني إدارة و خدمات بريد واتصالات وتجهيزات إنارة وطوارئ ونظام مكافحة الحريق وفق أنظمة السلامة المعتمدة من قبل الشركة المنفذة أو من شركة متخصصة، مواقف سيارات، إضافة إلى ضرورة تأمين اتصال مباشر بين الكبين والإدارة بالطوارئ والإنذار خاص بكل كبين،وضرورة وجود ورشات صيانة (ثابتة ومتحركة) قادرة على معالجة الأعطال الفنية للعربات وإجراء الصيانات الدورية للأبراج والعربات والكابلات و مادة الكبائن مقاومة للحريق.
وتصدق الإضبارة التنفيذية لمشروع التلفريك من نقابة المهندسين على أن يتم موافاة الوزارة قبل التأهيل السياحي ووضع المشروع بالاستثمار بشهادة صادرة عن الشركة المنفذة
أو شركات معتمدة دولياً تفيد بأن المنشأة آمنة ويمكن وضعها بالاستثمار.
والجدير بالذكر أن وزارة السياحة كانت قد أصدرت القراررقم /2591/ بتاريخ 8/12/2009 ،القاضي بمنح رخص الإشادة السياحية لمنشآت التلفريك على عقارات أو أجزاء عقارات وفق الآلية المعتمدة لمنح التراخيص للمشاريع السياحية، وذلك من خلال شركات متخصصة ومعتمدة دولياً للقيام بالدراسة الفنية لمشروع التلفريك وتنفيذ أعماله، تكون لديها خبرة في هذا المجال، من خلال ذكر المنشآت التي قامت بدراستها وتنفيذها والمعايير والمواصفات المعتمدة لديها عند التنفيذ والمواد المستخدمة ومواصفاتها وكذلك كتاب من الشركة بقيامها بأعمال الدراسة
