في غياب المعلومات الرسمية، التسريبات تشير إلى مليوني مستفيد والشائعات ترجح شروطاً قاسية تقلص عدد المستفيدين السؤال الكبير الذي يشغل بال الناس هذه الأيام والشتاء يطرق الأبواب، ما هو مصير المساعدات النقدية التي قررت الحكومة منحها بديلاً عن قسائم المازوت بعد أن تحول 4.5 مليون دفتر وزعت خلال العام الماضي وحملت آلاف الليترات، من مساعدة للأسرة الفقيرة ذات المستوى المعيشي المنخفض والدخل المحدود إلى سوق سوداء دخل عليه السماسرة وهدر قسم كبير منه بثمن بخس.
ورغم أن بعض التسريبات أشارت الى دراسة تضع شروطاً دقيقة وصارمة لتغربل مستحقي البدل النقدي، الا أنه هناك من يرى أنها شروط مجحفة وغير عادلة لأنها تستبعد بصيغتها الحالية عدداً كبيراً من الأسر التي يزيد دخلها السنوي عن 300 ألف وهو دخل لا يجعلهم يتجاوزون خط الفقر كثيراً في وقت يزداد فيه جنون الأسعار حدة.
الجهات المعنية أعلنت وعبر الصحف أن كل ما قيل أو نشر كان مجرد اقتراحات وأفكار لاتزال قيد الدراسة، ولم تقر بعد ولم يصدر بعد ذلك أي شيء يرجح أو ينفي تلك المعلومات ولا يزال الأمر غائماً حتى الآن .
وفي غياب أي معلومات جديدة حول الموضوع تبحث الأسر السورية اليوم عن بدائل أخرى بعد غلاء أسعار المازوت، لكن الخيارات المتاحة حتى الآن تنطوي على الكثير من المغامرة وأحياناً المخاطرة، فاللجوء إلى الكهرباء كوسيلة للتدفئة لا يحظى بشعبية، ليس بسبب تكلفته العالية فقط والفواتير المرتفعة التي ستأكل الجزء الأكبر من دخل محدود يعيشون تحت سقفه، بل لأنها لا تتمتع في بلادنا بموثوقية بسبب انقطاعاتها المتكررة ولا سيما في أيام الشتاء وعلى وجه التحديد (مع أول زخة مطر) فكيف يكون الحال في أيام الثلج والبرد القارس، لاشك أنها مغامرة لا يمكن المراهنة عليها ولا الوثوق بها.
أما التدفئة بالغاز فرغم انتشارها إلى حد ما بين الأسر السورية لكن التجربة أثبتت أن عوامل الأمان فيها منخفضة إلى الحد الذي ظهرت فيه عدة حوادث مؤسفة قضت فيها أسر بأكملها في لحظة غاب فيها الحذر وبغمضة عين .
أما الطاقة البديلة فلاتزال مجرد أفكار قيد البحث أو التجريب على نطاق ضيق... التوجه الوحيد الواضح كان يميل إلى تعميم استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه وتقديم التسهيلات لنشر الفكرة...ولايزال استخدام تقنيات حديثة موفرة للطاقة كالعزل الحراري مجرد أفكار وتعليمات على الورق لم تدخل حيز التطبيق، رغم وجود تعميم من رئاسة مجلس الوزراء يلزم جميع المنشات الحديثة بتطبيقها. الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن 86.5٪ من الأسر السورية تعتمد على المازوت اعتماداً أساسياً كوسيلة للتدفئة، في حين يعتمد 3.9٪ على الخشب والفحم و4.1٪ على الكهرباء و2.6٪ على الغاز، لكن الخيارات ربما تتبدل مع وضع اقتصادي ضاغط.
مصدر مطلع وقريب من اللجنة التي كانت تدرس الموضوع أشار في تصريح خاص إلى أنه تم الاتفاق على منح بدل نقدي كبديل عن قسائم المازوت وذلك وفق شروط حددها استبيان يضم مجموعة من الأسئلة ونوقشت الآليات في المكتب المركزي للإحصاء ثم رفعت الاقتراحات إلى رئاسة مجلس الوزراء ولم يصدر شيء حتى الآن، منوهاً إلى أن الاجتماع الأخير ترك تحديد قيمة البدل النهائي إلى المعنيين بين 10-15 ألف ليرة وكان يحمل اقتراحاً أن يكون سقف فواتير الموبايل والأرضي والكهرباء والماء 5000 آلاف ليرة بدلاً من 3500 كما كان يشترط الاستبيان ويضيف أن المكتب المركزي للإحصاء توقع أن يصل المستفيدون الى مليونين و200 ألف مواطن، غير أنه يتوقع أن الرقم سيكون أقل بكثير لأن الشروط التي وضعت صارمة ولا تنطبق على عدد كبير من الأسر السورية، يكفي أن يكون اثنان من الأسرة يعملان في الدولة لكي لا تنطبق عليهم الشروط....
ويبقى السؤال ...يطرق أبوابنا كل يوم... محيراً وغير واضح المعالم... وخاضع للإشاعات والتسريبات والأقاويل فمتى تخرج قراراتنا التي تهم الناس بشكل خاص من سراديب السرية الى التشاركية والعمل في النور، طالما أن الهدف هو المزيد من العدالة والكرامة للأسرة السورية .
حصلنا على بعض الشروط فالتسريبات الصحفية أو الخاصة غالباً هي التي تقدم لنا المعلومات:
< أن يكون مواطناً عربياً سورياً
< لايزيد دخله السنوي عن 300 ألف ل.س
< لا يملك سيارة تزيد عن 1500 س.س
< لا يملك سجلاً تجارياً وصناعياً
< لايملك بيتاً مؤجراً للغير
< فواتير الكهرباء والماء والموبايل والهاتف الأرضي لا تزيد عن 3500 (ومقترح رفعها الى 5000)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بو هارون
ورغم أن بعض التسريبات أشارت الى دراسة تضع شروطاً دقيقة وصارمة لتغربل مستحقي البدل النقدي، الا أنه هناك من يرى أنها شروط مجحفة وغير عادلة لأنها تستبعد بصيغتها الحالية عدداً كبيراً من الأسر التي يزيد دخلها السنوي عن 300 ألف وهو دخل لا يجعلهم يتجاوزون خط الفقر كثيراً في وقت يزداد فيه جنون الأسعار حدة.
الجهات المعنية أعلنت وعبر الصحف أن كل ما قيل أو نشر كان مجرد اقتراحات وأفكار لاتزال قيد الدراسة، ولم تقر بعد ولم يصدر بعد ذلك أي شيء يرجح أو ينفي تلك المعلومات ولا يزال الأمر غائماً حتى الآن .
وفي غياب أي معلومات جديدة حول الموضوع تبحث الأسر السورية اليوم عن بدائل أخرى بعد غلاء أسعار المازوت، لكن الخيارات المتاحة حتى الآن تنطوي على الكثير من المغامرة وأحياناً المخاطرة، فاللجوء إلى الكهرباء كوسيلة للتدفئة لا يحظى بشعبية، ليس بسبب تكلفته العالية فقط والفواتير المرتفعة التي ستأكل الجزء الأكبر من دخل محدود يعيشون تحت سقفه، بل لأنها لا تتمتع في بلادنا بموثوقية بسبب انقطاعاتها المتكررة ولا سيما في أيام الشتاء وعلى وجه التحديد (مع أول زخة مطر) فكيف يكون الحال في أيام الثلج والبرد القارس، لاشك أنها مغامرة لا يمكن المراهنة عليها ولا الوثوق بها.
أما التدفئة بالغاز فرغم انتشارها إلى حد ما بين الأسر السورية لكن التجربة أثبتت أن عوامل الأمان فيها منخفضة إلى الحد الذي ظهرت فيه عدة حوادث مؤسفة قضت فيها أسر بأكملها في لحظة غاب فيها الحذر وبغمضة عين .
أما الطاقة البديلة فلاتزال مجرد أفكار قيد البحث أو التجريب على نطاق ضيق... التوجه الوحيد الواضح كان يميل إلى تعميم استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه وتقديم التسهيلات لنشر الفكرة...ولايزال استخدام تقنيات حديثة موفرة للطاقة كالعزل الحراري مجرد أفكار وتعليمات على الورق لم تدخل حيز التطبيق، رغم وجود تعميم من رئاسة مجلس الوزراء يلزم جميع المنشات الحديثة بتطبيقها. الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن 86.5٪ من الأسر السورية تعتمد على المازوت اعتماداً أساسياً كوسيلة للتدفئة، في حين يعتمد 3.9٪ على الخشب والفحم و4.1٪ على الكهرباء و2.6٪ على الغاز، لكن الخيارات ربما تتبدل مع وضع اقتصادي ضاغط.
مصدر مطلع وقريب من اللجنة التي كانت تدرس الموضوع أشار في تصريح خاص إلى أنه تم الاتفاق على منح بدل نقدي كبديل عن قسائم المازوت وذلك وفق شروط حددها استبيان يضم مجموعة من الأسئلة ونوقشت الآليات في المكتب المركزي للإحصاء ثم رفعت الاقتراحات إلى رئاسة مجلس الوزراء ولم يصدر شيء حتى الآن، منوهاً إلى أن الاجتماع الأخير ترك تحديد قيمة البدل النهائي إلى المعنيين بين 10-15 ألف ليرة وكان يحمل اقتراحاً أن يكون سقف فواتير الموبايل والأرضي والكهرباء والماء 5000 آلاف ليرة بدلاً من 3500 كما كان يشترط الاستبيان ويضيف أن المكتب المركزي للإحصاء توقع أن يصل المستفيدون الى مليونين و200 ألف مواطن، غير أنه يتوقع أن الرقم سيكون أقل بكثير لأن الشروط التي وضعت صارمة ولا تنطبق على عدد كبير من الأسر السورية، يكفي أن يكون اثنان من الأسرة يعملان في الدولة لكي لا تنطبق عليهم الشروط....
ويبقى السؤال ...يطرق أبوابنا كل يوم... محيراً وغير واضح المعالم... وخاضع للإشاعات والتسريبات والأقاويل فمتى تخرج قراراتنا التي تهم الناس بشكل خاص من سراديب السرية الى التشاركية والعمل في النور، طالما أن الهدف هو المزيد من العدالة والكرامة للأسرة السورية .
حصلنا على بعض الشروط فالتسريبات الصحفية أو الخاصة غالباً هي التي تقدم لنا المعلومات:
< أن يكون مواطناً عربياً سورياً
< لايزيد دخله السنوي عن 300 ألف ل.س
< لا يملك سيارة تزيد عن 1500 س.س
< لا يملك سجلاً تجارياً وصناعياً
< لايملك بيتاً مؤجراً للغير
< فواتير الكهرباء والماء والموبايل والهاتف الأرضي لا تزيد عن 3500 (ومقترح رفعها الى 5000)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بو هارون
