قالت مصادر مطلعة في رئاسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن "قراراً تم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة نص على صرف مبالغ التعويض بدلا من قسائم المازوت لكل عائلة وفق تعهد خطي يتقدم به رب الأسرة خلال عملية ملء الاستبيان".
وكان من المقرر أن يتناول مجلس الشعب يوم الاثنين قضية توزيع دعم مادة المازوت في محاولة كانت ستكون الأخيرة من أعضائه لثني الفريق الاقتصادي الحكومي عن إقرار طريقة الدعم الجديدة لمادة المازوت بحيث تستهدف شرائح بعينها في ظل أجواء في المجلس أعرب أعضاؤه قبيل الجلسة عن أملهم أن تغير الورقة الحكومية, إلا أن تغيب الدردري عن الجلسة أدى إلى نقاش عدة قضايا بعيدا عن مسألة دعم المازوت.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المصادر، لم تسميها، قولها إنه "سوف يتم لاحقا عبر وسائل الإعلام توضيح الشروط الخاصة للحصول على مبلغ الدعم المخصص ونشر تفاصيل وبنود التعهد والثبوتيات المطلوب إحضارها من المستفيد وذلك بعد أن تقوم اللجنة المذكورة بتحديدها".
وتشير تسريبات إعلامية إلى أن الحكومة قررت تقديم 10 ألاف ليرة لكل أسرة كبدل نقدي كتعويض عن رفع أسعار المازوت العام قبل الماضي، مقابل عدة شروط منها ألا يصل دخل الأسرة مجتمعة إلى 25 ألف ليرة، وألا يصل سعة محرك سيارة الأسرة إن وجدت إلى 1600 سي سي، ألا يملك رب الأسرة أكثر من عقار للســــكن، وألا يتجاوز وسطي الإنفاق للأسرة من فواتير المياه والكهرباء والهاتف النقال والثابت 3500 ليرة سورية في الشهر الواحد, إضافة إلى من يملك ترخيصاً تجارياً أو صناعياً أو سياحياً أو زراعياً، باستثناء التراخيص الحرفية.
وأضافت المصادر أن "المجلس شكل لجنة إشراف مركزية لإصدار التعليمات التنفيذية وآليات تطبيق قرار الحكومة لتوزيع المبلغ النقدي المقرر لمستحقيه من المواطنين بدلا من قسائم المازوت".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري قال في آذار الماضي أمام مجلس الشعب إنه تم اعتماد البديل النقدي عوضا عن قسائم المازوت, مبينا أن المعونة المالية التي ستقرر لاحقا لكل عائلة ستدفع على دفعتين سنويا الأولى في مطلع أيلول(الماضي), ولن يقسم المجتمع بشكل عمودي وإنما سيتم توزيع استمارة بيانات بمثابة تعهد فيها 7 أسئلة حول أوضاعه لتحديد الأسرة المستحقة.
وأوضحت المصادر أن "اللجنة ستقوم بمهمة الإشراف المركزي على تطبيق القرار المذكور وضمان حسن سير عملية توزيع البدل النقدي وتشكيل لجان رئيسية في كل محافظة برئاسة المحافظ للإشراف المباشر على عمليات توزيع التعهد وامر القبض أو المبالغ النقدية وتقديم الدعم المباشر للمراكز حماية ومستلزمات وأدوات والبت في الحالات الخاصة وتذليل الصعوبات إن وجدت".
يشار إلى أن المجلس لم يتطرق يوم أمس الثلاثاء في بيانه عقب جلسته الأسبوعية إلى قضية "دعم المازوت"، رغم قول النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي في مجلس الشعب إن الحكومة ستقر في جلستها يوم الثلاثاء بشكل نهائي خطة توزيع الدعم النقدي على المواطنين المستحقين بشكل فوري.
وكانت الحكومة وزعت العام الماضي قسائم مازوت لـ 4.5 مليون أسرة, إلا أن هذه التجربة, وفقا للحكومة, أظهرت العديد من السلبيات وأثبتت فشلها, خاصة وانه تم ضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت، وذلك بعد أن رفعت سعر لتر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة قبل أن تعود في الصيف الماضي إلى خفضه 5 ليرات.
