"قد نلجأ إلى تعديل قانون العاملين الأساسي للوصول إلى رؤيتنا الجديدة للتوظيف"
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري إن الحكومة ستعتمد في المرحلة المقبلة على موظفين نوعيين, مشيرا إلى ان الرؤية الحكومية ستبتعد عن الاعتماد على الكم كما في السابق.
ونقلت صحيفة (تشرين) المحلية في عددها الصادر يوم الأربعاء عن الدردري قوله إن " القاعدة الرئيسية التي ستتكئ عليها الحكومة في موظفيها القادمين تحت مظلة الخطة الخمسية المقبلة ستكون ملخصة بكلمة واحدة هي النوعية", مشيرا إلى أن " الرؤية الحكومية لموظفيها لن تبقى معتمدة على الكم كما كانت من قبل".
وبدأت الحكومة مع سياسة فريقها الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة تظهر رؤية جديدة لموظفيها على أن تكتمل هذه الرؤية في الخطة الخمسية الحادية عشرة التي ستشكل نهجاً للحكومة السورية بين أعوام 2010 و2015.
وأضاف الدردري أن "استيعاب القطاع العام لعدد أكبر من الموظفين مرشح للاستمرار في ظل الخطة الخمسية الحادية عشرة مع التركيز على النوعية والكفاءات التي يمكن أن ترفد هذا القطاع بالكوادر التي يمكن أن تساعد في عملية الإصلاح الإداري للمؤسسات".
وتقول الحكومة أنها التزمت طيلة الفترة التي انقضت من الخطة الخمسية العاشرة بتوظيف عدد سنوي يقترب من 40 ألف موظّف.
وأشار الدردري إلى أن "قرار فرض شرطي إتقان اللغة الأجنبية والكمبيوتر على موظفي الدولة سوى مقدمة للرؤية الجديدة التي تزمع الحكومة انتهاجها تجاه تأهيل موظفي الدولة", مشيرا إلى أن " بلاغ رئاسة الحكومة طالب الجهات الحكومية التزام التعليمات الجديدة عند إرسال إخطارات الترشيح للوظائف إلى وحدة الترشيح المركزي كتحديد جنس المرشح وتأدية الخدمة الإلزامية من عدمها وطبيعة التعيين والفئة المطلوبة والمؤهل العلمي ومعدل التخرج ومجالات العمل على الحاسوب ودرجة إتقانه، ومستوى إتقان اللغات الأجنبية".
وكانت الحكومة أقرت مطلع العام الجاري شرطي اجتياز الامتحان الوطني للغات واختيار المعلوماتية للترشح إلى أي من وظائف الدولة رغم اعتراضات خريجين اعتبروا أن الشروط تعجيزية, في حين ذهبت تقارير عمالية إلى أن صعوبة هذه الشروط تنبع من النظام التعليمي الذي يتحمّل مسؤولية تحويل هذه الشروط الضرورية للعمل المعاصر إلى شـروط صعبة بالنسبة لعدد غير قليل من خريجي جامعاتنا.
ويأتي حديث الدردري تجسيدا لسياسة بدأت ملامحها قبل عام حين أطلق رئيس مجلس الوزراءمحمد ناجي عطري موقفاً واضحاً من المطالبات بتثبيت الموظفين، معتبراً أنّ الحكومة لا يمكن أن تستوعب العدد الكبير من المؤقتين الذين يصل عددهم بحسب إحصاءات الحكومة نحو 200 ألف عامل.
وعن دور القطاع الخاص في توظيف خريجي الجامعات, قال الدردري إن " الخطة الخمسية الحادية عشرة ستلقي دور ومسؤولية كبيرة على القطاع الخاص في تشغيل النسبة التي لا تستوعبها مؤسسات القطاع العام والتي ستصل إلى نحو 150 ألف خريج جامعي سنوياً إذا افترضنا أن الحكومة ستوظف نحو 50 ألف خرّيج سنوياً".
ولم يستبعد الدردري في سبيل الوصول إلى الرؤية الحكومية تجاه التوظيف الحكومي وموظفي القطاع العام أن "يتم اللجوء لتعديل قانون العاملين الأساسي".
ويأتي حديث الدردري عن إمكانية تعديل هذا القانون بعد نحو خمسة أعوام من تعديله.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري إن الحكومة ستعتمد في المرحلة المقبلة على موظفين نوعيين, مشيرا إلى ان الرؤية الحكومية ستبتعد عن الاعتماد على الكم كما في السابق.
ونقلت صحيفة (تشرين) المحلية في عددها الصادر يوم الأربعاء عن الدردري قوله إن " القاعدة الرئيسية التي ستتكئ عليها الحكومة في موظفيها القادمين تحت مظلة الخطة الخمسية المقبلة ستكون ملخصة بكلمة واحدة هي النوعية", مشيرا إلى أن " الرؤية الحكومية لموظفيها لن تبقى معتمدة على الكم كما كانت من قبل".
وبدأت الحكومة مع سياسة فريقها الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة تظهر رؤية جديدة لموظفيها على أن تكتمل هذه الرؤية في الخطة الخمسية الحادية عشرة التي ستشكل نهجاً للحكومة السورية بين أعوام 2010 و2015.
وأضاف الدردري أن "استيعاب القطاع العام لعدد أكبر من الموظفين مرشح للاستمرار في ظل الخطة الخمسية الحادية عشرة مع التركيز على النوعية والكفاءات التي يمكن أن ترفد هذا القطاع بالكوادر التي يمكن أن تساعد في عملية الإصلاح الإداري للمؤسسات".
وتقول الحكومة أنها التزمت طيلة الفترة التي انقضت من الخطة الخمسية العاشرة بتوظيف عدد سنوي يقترب من 40 ألف موظّف.
وأشار الدردري إلى أن "قرار فرض شرطي إتقان اللغة الأجنبية والكمبيوتر على موظفي الدولة سوى مقدمة للرؤية الجديدة التي تزمع الحكومة انتهاجها تجاه تأهيل موظفي الدولة", مشيرا إلى أن " بلاغ رئاسة الحكومة طالب الجهات الحكومية التزام التعليمات الجديدة عند إرسال إخطارات الترشيح للوظائف إلى وحدة الترشيح المركزي كتحديد جنس المرشح وتأدية الخدمة الإلزامية من عدمها وطبيعة التعيين والفئة المطلوبة والمؤهل العلمي ومعدل التخرج ومجالات العمل على الحاسوب ودرجة إتقانه، ومستوى إتقان اللغات الأجنبية".
وكانت الحكومة أقرت مطلع العام الجاري شرطي اجتياز الامتحان الوطني للغات واختيار المعلوماتية للترشح إلى أي من وظائف الدولة رغم اعتراضات خريجين اعتبروا أن الشروط تعجيزية, في حين ذهبت تقارير عمالية إلى أن صعوبة هذه الشروط تنبع من النظام التعليمي الذي يتحمّل مسؤولية تحويل هذه الشروط الضرورية للعمل المعاصر إلى شـروط صعبة بالنسبة لعدد غير قليل من خريجي جامعاتنا.
ويأتي حديث الدردري تجسيدا لسياسة بدأت ملامحها قبل عام حين أطلق رئيس مجلس الوزراءمحمد ناجي عطري موقفاً واضحاً من المطالبات بتثبيت الموظفين، معتبراً أنّ الحكومة لا يمكن أن تستوعب العدد الكبير من المؤقتين الذين يصل عددهم بحسب إحصاءات الحكومة نحو 200 ألف عامل.
وعن دور القطاع الخاص في توظيف خريجي الجامعات, قال الدردري إن " الخطة الخمسية الحادية عشرة ستلقي دور ومسؤولية كبيرة على القطاع الخاص في تشغيل النسبة التي لا تستوعبها مؤسسات القطاع العام والتي ستصل إلى نحو 150 ألف خريج جامعي سنوياً إذا افترضنا أن الحكومة ستوظف نحو 50 ألف خرّيج سنوياً".
ولم يستبعد الدردري في سبيل الوصول إلى الرؤية الحكومية تجاه التوظيف الحكومي وموظفي القطاع العام أن "يتم اللجوء لتعديل قانون العاملين الأساسي".
ويأتي حديث الدردري عن إمكانية تعديل هذا القانون بعد نحو خمسة أعوام من تعديله.
