مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد 2009

شكلت اللجنة المكلفة بوضع هذا "القانون" بموجب قرار للسيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، ورقم /2437/، وانتهت من وضع المشروع في 5/4/2009.
ويشكل هذا المشروع خطوة هائلة إلى الوراء، حتى قياسا بقانون الأحوال الشخصية القائم الآن، بل إن هذا القانون يتجاهل كل ما وقعت عليه سورية من اتفاقيات دولية، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرورا باتفاقية حقوق الطفل، وليس انتهاء باتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو).
كما أنه يطعن مباشرة في الدستور السوري، ويعتمد رؤية ظلامية تعتمد مفهوم "الانتماء الطائفي" بصفته الانتماء الأسمى، ضاربا عرض الحائط بالانتماء إلى الوطن، ويصنف المرأة على أنها مجرد وعاء إنجاب مبرر وجودها هو فقط تقديم "المتعة" للرجل بأن تكون "محل نكاح" له، و"موطوءة" له، و"مربية لأطفاله"، و"مطيعة له".. الخ.. ويرهن حياتها كليا بقبيلة الذكور التي تبدأ من أبيها، ولا تنتهي مع انتهاء كل الذكور في العائلة، إذ تنتقل تبعيتها إلى "النائب الشرعي"، في تعبير صريح مطلق الصراحة عن رفض الاعتراف بأن المرأة هي أكثر من "جارية عبدة" لا حقوق لها إلا ما يقرره ويراه مناسبا الذكور.
وكل ذلك يجري باسم "الإسلام" في الوقت الذي يتساءل فيه أصحاب هذه الرؤية الطائفية الظلامية لماذا يقال ما يقال عن الإسلام في أماكن مختلفة من العالم، فيما هم ينبشون وينكشون عن أسوأ في عقولهم المظلمة ويضعونها تحت اسم "الإسلام".
و نظراً لكون المشروع الذي أعد في سرية شبه مطلقة، وفي غرف مغلقة، وبهدف قطع الطريق على الحركة من أجل مجتمع أفضل التي يقوم بها المجتمع المدني، والعديد من الاطراف في الحكومة السورية، فإننا ندعو جميع النساء والرجال الذين يشعرون أن وطننا هو أعلى من أي انتماء قبلي متخلف، إلى الرد على هذا المشروع الذي لن يؤدي إلى إعادتنا قرونا إلى الوراء، وخاصة إلى سيطرة مطلقة للكهنوت الديني في سورية، هذا الكهنوت الذي أثبت خلال السنوات الماضية استشراسه في تأكيد أن سلطته الخاصة هي فوق كل اعتبار، وبينما يوزع الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال حول المجتمع المدني في سورية، يخفي حقيقة ظلاميته، وحقيقة ارتباطه بأبشع ما في العقل البشري من اضطهاد وتمييز ضد المرأة والطفل، بل ونقول ضد الرجل أيضا، ذلك أن الرجل الذي يصور هنا هو رجل "التابع الخادم" لأهواء وسلطات هذا الكهنوت، الذي يقدم له (للكهنوت) كل ما يجعله يعيش في رفاهية مطلقة تحت مسميات مختلفة، فيما هذا الرجل يعاني الأمرين من تأمين أقل متطلبات الحياة..
ندعوكم جميعا للتعبير عن رأيكم بهذا المشروع الظلامي حيثما كنتم/ن، وفي أية وسط اجتماعي، وفي أية منظمة أو حزب، وفي أي وسيلة إعلامية ترونها مناسبة. فصمتنا الآن هو تدمير حياة أطفالنا وتسخير حياتنا وحياة أطفالنا لخدمة ذلك العقل الظلامي الذي لم يعد يرى في الحياة إلا ما يخدم مصالحه. فقد حان الوقت لنقول له إن حياتنا أسمى من مصالحه، وإن عقائدنا، مهما كان اسم العقيدة التي نؤمن بها، هي أسمى من تصوراتها الظلامية المتخلفة.

ـــــــــــــــــــــــــــ
موقع نساء سورية ..

دعوة علنية إلى رئاسة مجلس الوزراء : نحن نحملكم مسؤولية مصير سورية!

بات مؤكدا أن رئاسة مجلس الوزراء ليست بريئة من النتائج التي وصلت إليها "اللجنة السرية" التي تآمرت لتفتيت سورية إلى إمارات طوائف، ولتشريع استعباد النساء واغتصاب الطفلات! وكل ذلك باسم "الإسلام"! وذلك بناء على قبولها نتائج هذه اللجنة، ومن ثم تحديدها "مهلة" زمنية (30 يوما لـ 665 مادة!) كما لو أن الأمر يتعلق بصياغة "على" أو "عن"! ومن ثم بقرارها دراسة المشروع بلجنة طعمت ببعض الأسماء في محاولة مفضوحة للتمويه على الجريمة التي يخطط لارتكابها بحق سورية ورجالها ونسائها وأطفالها على السواء!
وتضيف رئاسة مجلس الوزراء إلى ذلك رفضها المطلق بإعلان أي موقف من مشروع الجريمة هذا. تحت ذرائع واهية مثل أن المشروع قيد النقاش.. أو أنها ستعمل على تعديله.. أو ما إلى ذلك من ذرائع لا تهدف سوى إلى إبقاء موقفها ملتبسا على البعض..
وكذلك رفضها الإفصاح عن أسماء اللجنة التي تجرأت على أن تسن مثل هذا المشروع الطائفي والتدميري والمتعارض كليا مع اتجاه الدولة والمجتمع إلى المزيد من التطوير، وليس إلى "تشريعات طالبانية".

لقد أوضحنا سابقا، وأوضح العديد من الأشخاص، أن هذا المشروع:

- يخالف الدستور مخالفات صريحة واضحة.
- يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية.
- يخالف المقاصد السامية لجميع الأديان السماوية بما فيها الإسلام.
- يبث التفرقة الدينية والطائفية، ويدعو صراحة إلى بلد الطوائف.
- يحل تصورات "الإمارة" محل تصورات الدولة الحديثة.
- يشرع العنف ضد المرأة في أبشع صوره، ويجبرها على أن تكون محظية مدفوعة الأجر مسبقا، وعبدة خاضعة.
- يشرع العنف ضد الأطفال، وخاصة اغتصاب الطفلات تحت تسميات مثل "البلوغ"!
وبالتالي فإن هذا المشروع يقع تحت عدد كبير من المواد التي نص عليها قانون العقوبات، وخاصة الباب الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، بما أن هدفه الحقيقي والمعلن عبر كل مادة فيه هو تدمير الدولة الحديثة والمواطنة وتشريع الإمارة الدينية ونظام الطوائف ورعية الأمير.. وهذا واضح كليا عبر تأسيس المشروع حق كل طائفة (ومن ثم كل تيار وعشيرة) لإقامة قانونها الخاص في الأحوال الشخصية، ومن ثم لإقامة قوانينها الخاصة في كل مجال آخر.
كما أنه يقع تحت عقوبات شديدة أخرى في قانون العقوبات السوري بما أنه يشجع صراحة على العنف ضد المرأة، وعلى العنف ضد الأطفال.
وبالتالي، فإن رئاسة مجلس الوزراء اليوم، تتحمل المسؤولية التامة والكاملة، بدون أي انتقاص، عن مصير هذا المشروع الظلامي الأسود. سواء بنصه الحالي، أو بأي تعديل يقع عليه.

إننا نعلن موقفنا الواضح والصريح، في "نساء سورية"، تجاه مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء عن هذا المشروع، ما لم تقم بما يجب أن تقوم به، وهو :

1- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن إلغاء تام لهذا المشروع.
2- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن أسماء أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد هذا المشروع، وحلها، وحظر أي من أعضائها من المشاركة في نقاش أي قانون في سورية بعد اليوم، كما حرمانهم من أي منصب أو مسؤولية فيها أي نوع من التأثير على الناس، بما في ذلك التدريس في الجامعات والمدارس، إمامة المساجد، إلقاء الخطب.
3- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن تكليف الهيئة السورية لشؤون الأسرة (وهي بمثابة وزارة، وهي الجهة التي ينص قانون تأسيسها على أن من أولى مهامها دراسة كل ما يتعلق بالأسرة السورية وتقديم مقترحات لتطويرها)، والاتحاد العام النسائي، بمشاركة الجمعيات والمنظمات العاملة في قضايا المجتمع المختلفة، بإعداد مشروع قانون جديد، مع ترك الحرية المطلقة للهيئة في اختيار الكادر الملائم لإعداد مشروع قانون جديد، شرط أن لا يتضمن في عضويته أيا من أعضاء اللجنة الظلامية تلك.
4- الاعتذار علنا من الشعب السوري عن البلبلة والإثارة الطائفية التي تسبب بها هذا المشروع.
إن استمرار رئاسة مجلس الوزارء بمناقشة هذا المشروع، أو أي من اقتراحات تعديله، يشكل تبنيا منها للروح الظلامية التي صاغته، وبالتالي يشكل اشتراكا صريحا منها في المؤامرة من أجل تفتيت سورية وتشريع العنف ضد النساء والأطفال فيها، ويرتب عليها مسؤوليات تاريخية تجاهه.

ــــــــــــــــــــــــ
موقع نساء سورية

عجيب غريب

الشخصية الحقيقية لمشروع قانون الأحوال الشخصية

فوجئت كما فوجئ الكثيرون بصدور مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري الذي أنجزته كما علمنا فيما بعد لجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم \2437\بتاريخ:7\6\2007 وقد عملت بسرية وصمت خلال فترة عامين، مع أن هذا القانون يمس مصلحة كل مواطن ومواطنة في سوريا، ولم يكن من الواقعي أبداً أن يتم إنجازه في الظلام وفي غياب تام للمرأة سواء لجهة الشكل حيث لم يكن في اللجنة المكلفة أي امرأة وكذلك لجهة المضمون حيث كانت قضايا المرأة هي الخاسر والمتضرر الأكبر في نصوص مسودة القانون.
وكان المنطق يقتضي أن تستأنس اللجنة المكلفة برأي الشارع وما كان قد سبق لكثير من الهيئات الحكومية (الهيئة السورية لشؤون الأسرة) والغير حكومية (مجتمع أهلي) والشعبية (الإتحاد النسائي) من تجارب كثيرة قد سبق لهم فيها في هذا الإطار وما قد أنجزوه فعلاً لتطرير قانون الأحوال الشخصية برؤى تنويرية تتناسب وحاجات العصر والمجتمع قبل إصدار مسودة قانون بتوقيع رئيس وزراء.
ومع أنني أرفض اعتماد القانون المذكور أصلاً للحوار كونه بني على أساس من تجاهل الروح القانونية وتجاهل المرأة السورية العاملة (نائب رئيس الجمهورية، المستشارة في شؤون القصر والأمور الفكرية، الوزيرات، وعضوات مجلس الشعب، والناشطات في حقوق المرأة) والتأكيد على ظلمها واستنكارها كانسان كامل الأهلية وتغييب الروح التجديدية التنويرية في الفقه الإسلامي والمنهج الوسطي للإسلام والاعتماد على الفكر التقليدي التعصبي الذي يحاول أن يبعد المرأة عن مجالات الحياة العامة وقد فتحت لهم نافذة مشروعة من خلال رئاسة الوزراء ليحكموا فيها على النساء والمجتمع بما تهوى أنفسهم بقوانين مشروعة من الدولة ، ولكن أذكر على سبيل الاستطراد النقاط التالية:

1- إن إقحام اللجنة نفسها نائباً عن الطوائف المسيحية والدرزية والموسوية في البلد مع غياب أي أحد من أفراد هذه الطوائف عن مسودة القانون يعتبر خللاً فاضحاً، وهو تجاهل مؤسف لعدة قوانين صدرت في الماضي وصادق عليها مجلس الشعب وصدرت فيها مراسيم جمهورية تقر ما ارتضته الطوائف الدينية لنفسها وما عبرت عنه مرجعياتها الدينية المختلفة.

2- المادة 44 أعادت مسودة القانون سن الزواج إلى ما دون السابعة عشرة للنساء والثامنة عشرة للرجال وهو ما كان محسوماً بالقانون السابق، وذلك حين منح القاضي سلطة تقديرية يمكنه أن يأذن بموجبها بإجراء عقد الزواج للأطفال إذا طلب الأطفال الزواج وقدر القاضي أنهما قادران على الزواج جسدياً فيطلب من الأب أن يأذن لهما بالزواج وهذا يتنافى مع منطق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا ويتنافى مع واقع الحياة وما ثبت علمياً وطبياً واجتماعيا من عدم قدرة الأطفال على بناء حياة أسرية جيدة وتحمل الأعباء التي ستوكل أليهم.

3- إعادة ترسيخ تعدد الزوجات دون وضع ضوابط حقيقية ترفع عن المرأة الظلم، وذلك عن طريق ذكر الشرطين التقليديين النفقة والعدل مع العلم بأن هذه الشروط لم تتمكن على الإطلاق من رفع الظلم عن المرأة المتزوج عليها.، وقد عجز القانون أن يجعل التعدد وضعاً استثنائياً بل عمد إلى اعتباره حقاً مطلقاً للزوج لا علاقة للمرأة فيه.

4- المادة 41 نصت على قبول الاشتراط في عقد الزواج وهو أمر جيد ونصت على حق المرأة في رفض تزوج الزوج عليها ولكنها لم تلزمه بالوفاء واكتفت بمنح المرأة حق المطالبة بفسخ النكاح حيث يقع عليها عبء الإثبات وهو ما سيشكل أعباء إضافية على المرأة وتتناقض مع الأصل الشرعي المشهور في وجوب الوفاء بالعقود واحترام الوعد والعهد إن العهد كان مسئولا.

5- المادة 143 التي أعادت إلى الأذهان عصر الحريم ومنعت الزوجة من الخروج من الدار إلى بإذن زوجها واعتبرتها ناشزاً تسقط عنها النفقة إذا خرجت من دار الزوجية بدون علم الزوج.

6- المادة 145 تفسير النشوز على أنه ترك دار الزوجية بلا مسوغ ولم تذكر شيئاً عن نشوز الرجال الذي نص عليه القرآن الكريم صراحة في الآية من سورة النساء.

7- المادة 140 نصت على ربط تعلم الزوجة ومتابعة تحصيلها العلمي بتقدير الزوج لالتزاماتها الزوجية، وفي حالات متعددة فإن التعليم الإلزامي إلى الثانوي سيكون مرهوناً بمزاج الزوج وهو يتعارض مع التوجه الوطني للتعليم الإلزامي كما يتعارض مع حقوق الطفل واشتراط الزوجة إكمال تعليمها.

8- المواد من 230 إلى 234 التفريق لاختلاف الدين، عمدت اللجنة إلى اختيار أشد الآراء تزمتاً في الفقه الإسلامي، في قضايا الردة التي اعتبرتها مجرد تغير الدين، مع أن فقهاء إسلاميين كبار ربطوا أمر الردة بالحرابة والموقف الوطني، فلا يعتبر مرتداً إلا من ارتبط بأعداء أمته ومارس ضد بلده الحرابة والعدوان، وهذا أمر بعيد جداً عن الأحوال التي تذكرها المواد الفقهية المذكورة والتي تعتبر المرأة والرجل الذي يتحول من دين إلى دين مرتداً وهو اتهام شديد القسوة. ومعلوم أن الفقه الإسلامي يحكم بقتل المرتد، وإذا اعتبرنا أن المرتد هو من ينحرف اعتقاداً دون أن يمارس عملاً عدوانياً ضد الأمة فهذا أبعد ما يكون عن المنطق والواقع.

9- المادة 293 والمادة 294 نصت على تقييد حق الأم غير المسلمة بتربية أطفالها ومنعها من تربيتهم بعد بلوغهم أربع سنوات إذا خشي عليه أن يتعلق بدين غير الإسلام، وهذا كلام طائفي غير مقبول بالمرة كما أنه مطاط وغير منضبط ومعناه حكماً منع الأم المسيحية من تربية أولادها وحضانتهم بعد بلوغهم سن الرابعة، وسيكون عليها لو أرادت أن تحضنهم بعد سن الرابعة أن تعلن براءتها من دينها، أو أن تتعهد ببيان فساد دينها لأبنائها ولأن تنشئهم على دين الأب، وهو ما يشكل مصادمة قاسية وخطيرة لحقوق الإنسان وما نص عليه الدستور السوري: حق التدين محفوظ للمواطنين جميعاً.

10- في الباب الثاني المادة 278 نصت على إقحام الدين وحصر العمل الخيري و الإنساني في مضمار واحد وهو طائفي ونكون قد خرجنا عن المواطنة التي هي أصل في الدستور السوري وليس في هذه المادة فحسب.

أعود وأقول أن هذا القانون غير قابل للحوار ولا النقاش فهو ليس سوى مسودة مرفوضة بالمطلق.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع نساء سورية ..

بيان: إطلاق الحملة الوطنية لإلغاء مشروع قانون الطوائف والعنف والتمييز

لم يعد هناك أي شك أن أصحاب العقول المظلمة يريدون جرّ سورية إلى مستنقع إمارات الطوائف، حيث يستطيع كل من الحالمين بإمارة حرب خاصة به، وإقطاعية دينية خاصة به، وقصرا من الجواري والغلمان والذهب الرنان، أن ينصب نفسه ملك الملوك، وشيخ الشيوخ، وظل الله على الأرض!
ولم يجد هؤلاء أفضل من أن يعملوا في الظلام، تحت مسمى لجنة "سرية" تم تشكيلها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء السورية رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007، وأن يخرجوا علينا بما سموه "مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد"، والذي اسمه، وهدفه الحقيقي هو: "مشروع قانون تدمير الدولة الحديثة السورية، وإثارة الفتنة الطائفية، وتحقير المرأة، واغتصاب الطفلات)، عبر إلغاء مفهوم المواطنة إلغاء كليا، إحلال مفهوم "الذكر: الناكح، والأنثى: المنكوحة"، وإحلال مفهوم الطائفة (مسلم سني (مالكي، حنفي..)، وشيعي، وعلوي، ودرزي، ومسيحي (كاثوليكي، وبروتستني..)، ويهودي..) محل مفهوم المواطن والمواطنة!
ويعرف هؤلاء خير معرفة أن إقرار مثل هذا المشروع، سيعني مقدمة لتخريب سورية من الداخل الذي هو هدفهم الحقيقي، الأمر الذي يفسح المجال لتدخلات خارجية واسعة النطاق، مثلما رأينا في مناطق أخرى من العالم، وهو ما يفسح لهم المجال لتحقيق تصوراتهم المريضة للسيطرة على مجتمع ميت ليس فيه من يراهم على حقيقتهم. كما يعرفون أن ذلك سيعني شيئا واحدا: المزيد من الزوجات والأمات والعبدات لتلبية نزوعاتهم الجنسية، والمزيد من الرجال الخاضعين مسلوبي الإرادة ليعملوا ليل نهار من أجل إطعام أطفالهم، ثم يقدمون زكاتهم وتبرعاتهم كما يأمرهم دينهم ظانين أنهم إنما يساعدون الفقراء، بينما في الحقيقة تذهب هذه الأموال لتزيد من أرصدة إقطاعي الدين الموشحين بالذهب، الباذخين والمسرفين، الذين حولوا بيوتهم إلى فيلات ومزارع، وحولوا بيوت العبادة إلى قصورا فخمة ليحصدوا أكثر فأكثر عرق وشقا الناس.
إن مشروع القانون هذا يتناقض كليا مع الدستور السوري، ويتناقض مع التزامات الحكومة السورية تجاه الاتفاقيات التي وقعت عليها (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سيداو، اتفاقية حقوق الطفل، والعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة)، كما أنه يتناقض مع مقاصد الشريعة الإسلامية (التي يدعي حالموا الإمارة زورا أنهم ينطقون باسمها)، ويتناقض مع مقاصد المسيحية واليهودية، وكافة العقائد السامية مهما كان اسمها ومصدرها.
إن مشروع القانون هذا يسمح لإقطاعيي الدين، الطامحين إلى بيع صكوك الجنة كما كان يجري في القرون السوداء الأوروبية، بتحويل المرأة السورية إلى عبدة وجارية لخدمة رغبات الذكر الجنسية والفيزيائية، وبجعلها مسلوبة الإرادة كليا، لا يمكنها فعل شيء، أي شيء، دون موافقته! كما أنه يمنح الذكر سلطة أن يتزوج عليها مرات ومرات بغض النظر عن إرادتها، ويسمح له بأن يفعل بها ما شاء طالما دفع ثمن متعته مسبقا تحت اسم "المهر". وهو ما يرفضه أي رجل يشعر برجولته، ويتعز بأسرته، ويرفض أن ينحط إلى مستوى الذكورة الحيواني الذي يريدون له أن ينحط إليه بخرافاتهم عن "فتنة النساء" و"غواياتهن" و"كيدهن" لكي يزعزعوا ثقة هؤلاء الرجال بأنفسهم ومقدراتهم وعقولهم.
وهذا المشروع يشرع العنف ضد الأطفال تحت مسمى "التأديب"، ويشرع اغتصاب الطفلات تحت مسمى "البلوغ".. ويحول الأطفال إلى "سلع" في سوق الصراع الطائفي الذي يقوده هؤلاء لمصلحة جيوبهم وسلطاتهم الدنيوية، ضاربين بعرض الحائط كل القيم السامية عن التسامح والمحبة والشراكة و... التي سعت إليها كل الأديان، قبل أن يشوهها معقدو العمامات واللحى.
إن هذا المشروع يسمح لأي كان، خاصة لهؤلاء المرضى، أن يقوموا بتطليق أي زوجين بحجة (الردة)! بل يشجعهم على رفع مثل هذه الدعاوى (الحسبة) عبر إعفاء هذه الدعاوى من أية تكاليف أو نفقات.
إن هذا المشروع، يعتبر المواطنين والمواطنات المعتقدات بديانات أخرى، غير تصور هؤلاء المرضى عن الإسلام، مجرد كائنات متدنية عليها أن تخضع للتصورات الشوفينية والعنصرية لمن وضع هذا المشروع.
وأخيرا، وليس آخرا..
إن هذا المشروع يفتح الباب أمام "حق" أية مجموعة عقائدية (مهما تناهت في الصغر والطائفية) لتطالب بقانونها الخاص!
كل هذا يعني تمزيق سورية شر تمزيق، وجعلها لقمة سائغة في يد أمراء الظلام، وكل الطامعين بهذا البلد، فهم جميعا في خندق واحد يهدف إلى تفتيت سورية وتدميرها.
ولذلك، إن هذا المشروع مرفوض كليا من كل مواطن وموطنة في سورية تمكن من الخروج من النفق المظلم لأصحاب العمائم هؤلاء الذين يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام، فيما هم يجعلون من الإسلام دينا عنصريا عنيفا لا هم له إلا تلبية رغباتهم الشاذة.
نحن نعلن رفضنا المطلق لهذا المشروع، جملة وتفصيلا، ونطالب فورا بإلغائه، دون أية محاولة التفاف واحتيال تحت اسم "تعديل". فهذا المشروع غير قابل للتعديل. وكل تعديل عليه هو مؤامرة لتمريره بعد إضافة بعض الزركشات الخادعة المضللة.
كما نرفض، جملة وتفصيلا، أية محاولة للمحاصصة الطائفية على حساب رجال ونساء وأطفال سورية.
ونعلن دعوتنا الواضحة والصريحة، إلى وجوب تكليف الهيئة السورية لشؤون الأسرة، بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي، وبمشاركة علنية ورسمية من قبل كافة الجهات الناشطة في قضايا المرأة والطفل في سورية، من أجل إعداد مشروع قانون جديد، يقوم على أساس المواطنة وحقوق الإنسان، وفقط المواطنة وحقوق الإنسان. وبحيث يكون هو، أي القانون الجديد، الحكم الوحيد للجميع، مهما كانت انتماءاتهم الدينية والعقائدية، عند أي خلاف يتعلق بالأحوال الشخصية.
وندعوكن/م، جميعا دون أي استثناء، إلى إعلاء الصوت ضد هذا المشروع الطائفي العنصري والتمييزي، وإلى فعل كل ما تستطعن/ تستطيعون فعله من أجل إلغاء هذا المشروع، وبأية وسيلة متاحة أمامكن/م، ودون الارتباط بأية خطة أو تصور مسبق ما.
إن هذه الدعوة، الصادرة عن "مرصد نساء سورية"، ليست ملكا له، ولا لأي شخص أو جهة أخرى. يمكنك اعتبارها ملكك، والتصرف بها كما ترى/ين مناسبا لخدمة إلغاء مشروع الظلام هذا، وإنقاذ بلدنا ومستقبلنا مما يحاك ضده في ظلمات لجنة سرية مشبعة بالموت.
ترجم/ي هذه الرسالة إلى كل لغات العالم، أرسلها إلى كل أصدقاءك وصديقاتك.. إلى زملائك وزميلاتك، إلى رؤسائك ومرؤوسيك في العمل.. ضعها في كل موقع انترنت، في كل جريدة وإذاعة وتلفاز.. لا تشارك اليوم في هذه الجريمة التاريخية بصمتك.. لا تسمح لمن احتله الشيطان بتدمير حياتنا ومستقبل طفلاتنا وأطفالنا.. لا تترك عقولهم المريضة تعبث بنا..
إنها مسؤوليتنا أمام بلدنا، أمام أنفسنا، أمام اعتقاداتنا، وأمام التاريخ..وتذكر: نحن الضحايا الحقيقيون لهذه المؤامرة السرية! نحن: رجال ونساء وأطفال سورية..

ـــــــــــــــــــ
مرصد نساء سورية
14/6/2009

رئاسة مجلس الوزراء "غاضبة" على الإعلام الرسمي السوري


لم يكف أن رئاسة مجلس الورزاء مررت المشروع- المؤامرة الذي أعدته لجنة سرية طالبانية تحت مسمى "مشروع قانون الأحوال الشخصية" هدفت من خلاله إلى نشر الفتنة الطائفية في سورية، وتحقير المرأة وتحويلها إلى عبدة ومحظية، وتشريع اغتصاب الطفلات والأطفال، بما يوحي أن رئاسة المجلس موافقة على مضمون هذا المشروع- المؤامرة.
وإلا، لكان يجب أن لا تمرره إلى أية جهة، بل أن ترميه في سلة القمامة، وتسرح أعضاء اللجنة وتتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة بسبب ما سيؤدي إليه مشروعهم.. لم تكتف بذلك، بل إنها تجاهلت كليا حتى اليوم المطلب الاساسي الذي يشكل حقا لكل مواطن ومواطنة في سورية، وواجبا على رئاسة المجلس، وهو أن تظهر من صمتها لتعلن إلغاء تاما للمشروع، وإعلانا لأسماء أعضاء اللجنة السرية..
وانسجاما مع مواقفها هناك معلومات تقول أن رئاسة مجلس الوزراء "غاضبة ومنزعجة" من إثارة الصحف الرسمية السورية لهذا الموضوع! كما لو أن الصحف الرسمية السورية، والإعلام السوري، هو مجرد حاشية عليها أن تصفق "للإنجازات" وتصمت على مؤامرة بحجم تخريب وطن، وبحجم نثر بذور الفتنة الطائفية، وبحجم انتهاك الدستور السوري، وإهانة الأديان السماوية، وانتهاك التزامات سورية تجاه ما صدقت عليه من اتفاقيات وبروتوكولات!
وكانت صحيفتين فقط ممن تطلق عليه تسمية الصحف الرسمية، والبالغة عشرات الجرائد والمجلات، ومئات المواقع الالكترونية، قد تحدثتا عن هذا المشروع- المؤامرة، هما صحيفتا البعث والثورة. فيما بقيت الصحيفة الورقية الثالثة "تشرين" صامتة، خائفة على ما يبدو من مثل ذلك "الغضب"!
"الغضب والانزعاج" ذلك يفسر بشكل واضح وصريح حقيقة هذا المشروع، وحقيقة أن مَن وضعه لم يكن في غفلة عما يفعله، بل ارتكب ما ارتكبه قصدا وعمدا، فلم يكتف بأن حاصر المشروع بسرية مطلقة لعامين، ومن ثم بأن وضع الجهات المعنية تحت شرط إبداء الملاحظات (إن وجدت!) خلال أسبوع! وأن يرد على إحدى الجهات التي اعتبرت المشروع مرفوضا، وبكل وقاحة: ليس مطلوب منكم المعارضة، بل فقط إبداء الملاحظات! كما لو كان أحد عتاة التاريخ يتحدث مع خادمه غير المخلص! لم يكتف بكل ذلك، بل ها هو يحاصر مئات الإعلاميات والإعلاميين السوريين الذين يفورون غضبا من هذا المشروع الطائفي المتخلف، ويمنعهم من أن يعبروا عن شرفهم والتزامهم بوطنهم عبر الإعلان عن رفضهم لهذا المشروع في صحفهم! تلك الصحف التي لم نجد حتى اليوم أي مبرر لصمت بعضها صمت القبور!
ولهذه الصحف التي ما زالت صامتة، يؤسفنا أن نقول لها، وللمسؤولين والمسؤولات عنها: إن أحدا لن ينسى اليوم، ولا غدا، موقفكم الصامت هذا. فتخليكم/ن اليوم عن مسؤوليتكم في تفكيك المؤامرة على وطننا هي مسؤولية لا يمكن أبدا نسيانه، لا بحجة الخوف من هذا، ولا "غضب وانزعاج" ذاك.. فوطننا أكبر من غضبهم، وأكبر من انزعاجاتهم.. وأكبر منهم أيضا. ولو كانوا حريصين فعلا على "سمعة سورية" كما يدعون ليل نهار، لما سمحوا أصلا بأن تجري هذه المؤامرة التي لم يحدث ما يسيء إلى سمعة سورية مثلما أساءت، منذ عقود من الزمن.. أو، بفرض أنهم لم ينتبهوا في زحمة مشاغلهم، لكانوا أعلنوا إلغاء المشروع وأسماء لجنة المؤامرة واتخذوا الإجراءات المناسبة بحقهم..
إن الإعلام السوري الرسمي، هو جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري، وجميع العاملات والعاملين فيه هن/م ممن يغار على الوطن غيرته على ابنته أو ابنه. وقد أثبتوا/ن ذلك مرارا وتكرارا.. ولكن هناك من "يتخذ" القرارات، ويطلق التهديدات التي تهدد هؤلاء الإعلاميين والإعلاميات بعملهم، ولقمة عيشهم. لذلك فإن استمرار أصحاب القرار في هذه الوسائل الإعلامية في مراعاة "غضب" هذا أو ذاك، على حساب الوطن ومصيره، هو سلوك خاطئ كليا. وغير مبرر كليا.
لا أحد يطالب هذا الإعلام بأن لا يكون له "سقف" في حريته، أو أن يخرج عن الشروط التي تحكمه كإعلام "رسمي". لكن هذا شيئ، والصمت شيء آخر كليا. من المفهوم أن يكون هناك آراء مختلفة تجاه هذا الأمر، وأن تكون هناك محاور أهم عند هذا من التي هي أهم عند ذاك. لكن لا يمكن أبدا فهم أن يستمر التجاهل التام كما لو أن شيئا لا يحدث، كما لو أننا لا نواجه اليوم خطرا فادحا على حياتنا نفسها بسبب أمراء الظلام الذين حاكوا لنا هذه المؤامرة!
إذا.. كما قلنا، من المفهوم أن رئاسة مجلس الوزراء "غاضبة ومنزعجة".. لكنه من غير المفهوم أن تقبلوا على أنفسكم أن تتخلوا عن دوركم الحاسم اليوم، بأن يصير غضبها وانزعاجها "سقفا" لكم.. لقد كنتم/ن دائما في حرص تام على وطننا، حاضرا ومستقبلا، فلا تسمحوا اليوم بأن تشوه صورتكم/ن عبر إجباركم/ن على الصمت.

--------------------------------------------------------------------------------
بسام القاضي
موقع نساء سورية

من ناحية الحملة ضد الطائفية و العنصرية و العنف انا معك بالحملة ادمن اصلا كل التخلف و الحروب بين الاطراف من ورا الطائفية و اللي عم يعززوها و انا اول وحدة بدي جيب جكارة خمس بنات و كل وحدة اعطيها لمذهب او طائفة اي خلص و الله عيب فهمنا في اديان و بحترمها لانهاالاسلام و المسيحية و اليهودية كلها سماوية بس الطائفية هيي افكار يا ريت كل واحد يخليها براسو و ما يعمل فيها احزاب و حروب

يا ريت منختلف عالامور الجوهرية متل ما منختلف عالطائفية

ومو ربحان و مبسوط غير اعداء هالامة

اما عن الاعلام فهوي مصدر لبعض الاخبار المتكررة و المعتادة و ما بيسترجو اللا الصمت لكتير امور انو يتطرقولها

مع انو بتصور انو رئيس كل دولة اول واحد بيتمنى يسمع اخبار و تحقيقات الاشياء اللي عم تصير ببلدو و الناس اللي عم يلعبو بقذارة لحتى ينهبو و يستغلو و يتحكمو بقدر شعب فقير و قليل الحيل

و الرئيس اول واحد بيحب يعرف هالأشخاص اللي عم يقضو عالشعب ليقضي عليهن

نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها المجتمع السوري في مواجهة المشروع الأسود للأحوال الشخصية، تقدم المنظمة الدولية الأشهر في الدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" برسالة إلى السيد الرئيس بشار الأسد تشير فيها إلى بعض أوجه تعارض المشروع مع التزامات سورية الدولية، وتناشده اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صدور قانون ينسجم مع الدستور السوري في ضمان حقوق المواطنة للنساء والرجال دون تمييز.

وفيما يلي نص الرسالة :

سيادة الرئيس،

نكتب إليكم لإبداء تأييدنا لقراركم الذي تناقلته وسائل الإعلام، والخاص بإعادة النظر في مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي كان لولا هذا ليستمر في معاملته النساء السوريات بشكل ينطوي على عدم المساواة. ومشروع القانون ما زالت فيه عدة مواد واردة في القانون المطبق حاليا وفيها إشكاليات، ومن شأنه ألا يحسن من الوضع القانوني للمرأة أو من تدابير حمايتها. وندرك بأن مشروع القانون أعيد إلى وزارة العدل، ونأمل أن تعمل الوزارة على تطبيق عملية شاملة لمراجعة مشروع القانون كي يصبح عادلا لكل السوريين على حد سواء.
هناك اتجاه متزايد في العالم العربي نحو تعديل القوانين لضمان المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، وقبل أعوام قليلة عدل المغرب قانون (مدونة) الأسرة من أجل كفالة المساواة بين الرجال والنساء في شؤون الأسرة. والمغرب ومصر واليمن منحت مؤخرا النساء الحق في إعطاء جنسيتهن لأطفالهن. ونأمل أن تفعل الشيء نفسه دول أخرى في المنطقة في القريب ال عاجل، ومنها سورية.
أسمحوا لنا بأن نعرض بعضا من مصادر قلقنا بشأن الأحكام التمييزية في مشروع القانون مع عرض التوثيق اللازم لإثبات رأينا، أملا في مساعدتكم في معرض مراجعة القانون، بحيث يصبح متفقا مع الدستور السوري ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. المادة 25 من الدستور السوري نصت على أن "الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم". وورد في المادة 25 (3) أيضا: "تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنيني".

وفيما يلي أحكام القانون المثيرة للقلق:

*- مشروع القانون تمييزي فيما يخص سن الزواج، إذ يسمح بزواج الذكور في سن 18 عاما والإناث في سن 17 عاما في إحدى مواده، ثم الصبية في سن 15 عاما والفتيات في سن 13 عاما في حكم آخر منه، إذا كانوا قد بلغوا جسديا وحصلوا على إذن أوصيائهم.
لكن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية في عام 2003، ورد في المادة 16 (1) منها أن على الدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وشؤون الأسرة. ولجنة حقوق الطفل، التي تعكف على تفسير اتفاقية حقوق الطفل -وصدقت عليها سورية بدورها- تصدت لهذا الموضوع أيضا. في التعليق العام رقم 4 (لعام 2003) أبدت اللجة قلقها إزاء الزواج والحمل المبكرين، ووصفتهما بأنهما عوامل أساسية تسهم في المشكلات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية. وذكرت بوضوح أن الاتفاقية تطالب الدول بضمان تحديد السن الأدنى للزواج على قدم المساواة بين الفتيات والصبية، وشددت على توصية الدول الأطراف برفع السن الدنيا للزواج دون موافقة الآباء إلى 18 عاما للفتيات والصبية على حد سواء.

*- مشروع القانون لا يسمح للمرأة السورية المتزوجة من أجنبي بأن يحصل أطفالها على جنسيتها السورية، فيما لا يقيد حق الرجال السوريين في الشيء نفسه.
المادة 44 من الدستور السوري ورد فيها وبوضوح: "الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة". وبحرمان النساء السوريات من الحق في حصول أطفالهن على الجنسية، فإن الحكومة السورية تحرمهن من المساواة في تدابير حماية أسرهن.

*- نظام وصاية المرأة الوارد في مشروع القانون يُخضع عملية اتخاذ المرأة للقرار في شؤون الأسرة لإشراف الرجل. وعلى الأخص، تطالب المادة 20 من مشروع القانون للنساء البالغات باستصدار موافقة الوصي على زواجهن. وفي الحالات التي يتم فيها الزواج دون موافقة، تنص المادة 27 على أن من حق الوصي على المرأة أن يفسخ الزواج إذا تبين أن زوجها غير كفؤ لها.
المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تطالب بأن "تمنح الدول الأطراف المراة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية". كما أن على الدول الأطراف أن تعمل على إلغاء جميع العقود ذات الأثر القانون المؤدي لتضييق الأهلية القانونية للمرأة.

*- ثمة مواد كثيرة في مشروع القانون تحرم المرأة من استقلالها ومن حرية التنقل. وتشمل هذه المواد المادة 37 (1) التي ورد فيها أنه من غير المسموح للنساء العمل خارج المنزل دون إذن الأزواج، وأن النساء المطلقات عرضة لفقدان النفقة الزوجية إذا عملن دون إذن الزوج السابق. المادة 70 بدورها تحرم النساء من الحق في السفر خارج سورية دون إذن.
المادة 15 (4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تُلزم الدول بمنح النساء نفس حقوق الرجال فيما يخص حرية التنقل. فضلا عن أن المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورد فيها "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة" وأن "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه". والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه سورية في عام 1969، يطالب جميع الدول الأطراف فيه بكفالة الحق في حرية التنقل داخل الدولة والحق في مغادرة المرء لدولته والعودة إليها".

*- مشروع القانون تمييزي أيضا فيما يخص الطلاق، بموجب المادة 86 فإن للرجال حق تطليق النساء دون إبداء أسباب بينما على المرأة أن تثبت وجود سبب فعلي. وفي الحالات التي يصل فيها الزوج والزوجة إ لى الإجماع على الطلاق، فعلى الزوجة أن ترد مقدم المهر إلى زوجها.
المادة 16 (ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورد فيها أن الدول الأطراف مسؤولة عن كفالة "نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه". والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يلزم الدول بأن تتخذ "التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله". فضلا عن أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهة المسؤولة عن تفسير مواد العهد الدولي، قد ذكرت أن "أي معاملة تمييزية فيما يخص قواعد و إجراءات الانفصال أو الطلاق أو الوصاية على الأطفال أو نفقات الزوجية أو حقوق الزيارة أو فقدان أو استعادة الأهلية الأبوية، هي محظورة".
وثمة شأن آخر نشيد بجهودكم فيه، هو إصلاح المادة 548 من قانون العقوبات، وهي خطوة هامة على طريق إصلاح القوانين التي تمنح الحصانة للرجال الذين يقتلون أقاربهم من النساء. إلا أننا ما زلنا قلقون بشأن أحكام أخرى من القانون بحاجة ماسة إلى التغيير من أجل التصدي على النحو الملائم لقضية ما يدعى جرائم الشرف، ولحماية النساء والفتيات من العنف.
المادة 548 من قانون العقوبات ما زالت تنص على أن عقوبة السجن بحد أدنى عامين لقتل الأقارب من النساء بدافع من الشرف. المواد 548 و239 و240 و241 و242 تمنح الحصانة أو عقوبة مخففة للرجل الذي قتل قريبته المرأة. فضلا عن أن المادة 192 ورد فيها أنه إ ذا كانت الجريمة بقصد الدفاع عن الشرف، فأمام القاضي عدة خيارات لتخفيف العقوبة، ومنها الاحتجاز أو الحبس لفترات قصيرة.
والعنف من أي نوع ضد المرأة لطالما يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وعلى الدول القضاء عليه. وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 143/61 بشأن تكثيف جهود القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ورد فيه أن على الدول إدانة العنف وأن "تمتنع عن التذرع بالعادات أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية كي تلتف حول التزاماتها فيما يخص القضاء على العنف حسبما هو مذكور في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة".

سيادة الرئيس

إننا ندعو حكومتكم إلى إلغاء جميع المواد التي تخفف العقوبات في الجرائم المرتكبة "بقصد الدفاع عن الشرف" والتي تقلل من العقوبات على الجرائم المدفوع إليها المرء جراء الانفعالات العاطفية. كما ندعو حكومتكمم إلى تعديل حالة المعاملة التي تنطوي على عدم المساواة للمرأة بموجب أحكام قانون العقوبات المذكورة وأن تعتبر جميع قضايا القتل أعمال قتل بلا تمييز فيما بينها.
وندعو سيادة الرئيس إلى ضمان مراجعة أحكام قانون الأحوال الشخصية المذكورة أعلاه. كما ندعوكم إلى سحب تحفظ سورية على المواد 9 (2) و16 (1)(ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يخص الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في حصول أبنائهم على الجنسية والمساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الرجال والنساء أثناء التزوج والانفصال.
وأخيرا فإننا نوصي وزارة العدل بمنح الهيئة السورية لشؤون الأسرة مسؤولية إعادة صياغة القانون، وهذا بموجب ولايتها المحددة بموجب قرار رئاسي في عام 2003. وندعو لأن تكون هذه العملية متمتعة بالشفافية، مع إيلاء الاهتمام لمعارف وآراء جميع الأطراف الذين يعرضون آرائهم والمشاركة الكاملة من منظمات المجتمع المدني، ومنها منظمات حقوق المرأة وخبراء القانون.
إن قانون الأحوال الشخصية يؤثر على مسار حياة الرجال والنساء، ومن ثم يجب معاملتتهم فيه على قدم المساواة، مع العمل بشكل خاص على تحسين وزيادة -وليس تقليل- حقوق المرأة. وتقليل أشكال عدم المساواة التي تلقاها المرأة في أسرتها سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقدم المرأة في المجتمع السوري. ونرحب بفرصة مناقشة هذه القضايا وتبادل الآراء حولها مع سيادتكم، ونتطلع قدما لتلقي ردكم.

مع بالغ التقدير والاحترام

لايزل غيرنهولتز
المديرة التنفيذية لقسم حقوق المرأة
هيومن رايت ووتش
20/تموز/2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرصد نساء سورية ..

عبرت مجموعة من الفنانين والمثقفين السوريين برسالة موجهة الى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية د. بشار الاسد عن موقفها الرافض لمسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد و رغبتهم بايقاف هذا المشروع واصدار مشروع قانون اسرة وطني عصري, حيث تم تسليم البيان لمكتب السيد رئيس الجمهورية اليوم صباحا.

نص البيان واسماء الموقعين:

سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الاسد
بيان من مثقفي سورية "لا للعودة الى الوراء ونعم لعصرنة القانون"
منذ شهور قليلة ونحن نتابع حالات المد والجزر التي رافقت مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد بحيث يبدو المخاض عسيرا ويبدو القانون الذي سينتج عن هذا المخاض هرما بينما كان من المتوقع ان يكون نضرا جديدا يلبي حاجات العصر والاسرة السورية بمختلف مشاربها. فمسودة القانون الجديد والتي نشرت منذ أيام على بعض وسائل الإعلام لا تختلف عن القانون المعمول به الآن بشيء، وهذا يعني أننا لن نرى قانونا عصريا في وقت قريب خاصة وأن القانون نسخة عن قانون 1953، ويعني أيضا أننا نتراجع إلى الخلف ونعود إلى المدونة العثمانية بدل ان نتقدم الى الأمام بما يتناسب مع روح العصر، و إلا ما معنى اصدار نسخة باسم جديد وهي لا تزال تحمل نفس المشكلات التي كنا قد طالبنا مرارا بتغيرها.حيث بقي سن الزواج في المشروع الجديد جائزا لمن هم تحت السن القانوني "اي الأطفال"، و لا زالت نفس المشكلات التي تتعلق بالحضانة والطلاق والنفقة وسكن الحاضنة وتعدد الزوجات موجودة، كما ان القانون الجديد لا يحوي اي تعاريف لاي من المصطلحات الواردة فيه وهذا يعني إبقاء الباب مفتوحا للتـأويل .
كما إن هذا القانون ان صدر سيجهض حتما مسودة قانون حقوق الطفل التي اعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة ، هذا القانون "أي قانون حقوق الطفل" الذي سيشكل علامة مضيئة في التاريخ السوري وبصمة جميلة على لوحة الوطن إن صدر.
عدا أن القانون الجديد يلغي قوانين حديثة صدرت لبعض الطوائف المسيحية، وهي قوانين للروم الارثوذوكس والسريان الارثوذوكس والروم الكاثوليك، وهو أمر مستهجن وأثار الصدمة لدى المواطنين باختلاف مشاربهم، كما أثار الخوف على حقوق الاقليات في هذا الوطن الذي كان وما زال مثالا للتعايش والانسجام بين كل أطيافه (إن كان هناك مشروع قانون واحد لكل السوريين فيجب ان لا يكون على أساس ديني دون مراعاة لبقية النسيج الوطني من أقليات وطوائف أخرى، و إذا كنا نريد قانونا واحدا للجميع فإن قانون الأسرة العصري، الذي يراعي مصالحها ومصالح الافراد بما يتناسب مع الدستور والاتفاقات الدولية والحاجات المجتمعية، هو الحل)
(ويمكن اعتبار مشروع قانون الاسرة الذي كانت الهيئة السورية قد عملت به لسنوات نموذجا ايجابيا صالحا للتطوير، كما يمكن اعتبار التجربة التونسية والمغربية مثالا يمكن الاستناد إليه).
إن ما حصل من سرية في إعداد مسودة القانون هو أمر غير مقبول ولا يتفق مع المنهجية المطروحة في الدستور السوري وخطاب القسم " من أجل نصف حقيقي لا وهمي للمجتمع"، كما أنه يتناقض مع ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة التي تعهدت بتعديل القوانين السورية التمييزية ضد المرأة، و تعهدت بالعمل من أجل تعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية ، كما أنه لا يتوافق مع تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الشعب،والسيد وزير العدل، التي أكدت على أن أي مشروع جديد سيجري إعداده عبر آلية وطنية تضمن تمثيل جميع الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، في صياغته.لكن ما حدث أن مشروع القانون صدر دون أن تشارك في إعداده الجهات المعنية، مما يخالف مبدأ التشاركية في صنع القرار، الذي يجري التركيز عليه في الخطاب الحكومي، كما يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل والسيداو ورغبة المجتمع في اصدار قانون اسرة عصري تضعه لجنة مشكلة علنيا تضم جهات حكومية واهلية وباشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة ،لان قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذي يمس كل سوري وسورية على امتداد الوطن، وهذا يعطي الحق لنا ولكل مواطن بمعرفة ما يجري والمشاركة في وضع هذا القانون.
لكل ما ورد أعلاه فإننا نأمل من سيادتكم :

- إيقاف مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد.

- تشكيل لجنة مؤلفة من هيئات حكومية وهيئات من المجتمع الأهلي والحقوقي والثقافي وناشطين وأعضاء يمثلون كافة الطوائف الدينية وبشكل معلن وبإشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة.

- العمل معا على إصدار قانون أسره وطني يلبي حاجات العصر.
ودمتم لأجل رفعة وتقدم وازدهار هذا الوطن .

الموقعين أدناه:

رفيق السبيعي – دريد لحام – سليم صبري- ثناء دبسي - الاب الياس زحلاوي - خيري الذهبي
بسام كوسا – عباس النوري - حاتم علي- فارس الحلو -– د جمال شحيد – مي اسكاف – احمد كامل- ريم حنا - حنان نجمة - يارا صبري- ريما فليحان - ماهر صليبي- نضال سيجري - كاريس بشار- سمير ذكرى – ضحى الدبس- فادي عادلة – منير الشعراني – د . حسان عباس – د زهراء حاج عبيد - عبد المجيد حيدر - ديمة الجندي – فراس دهني – سلافة المعمار – نظلي الرواس – جلال شموط –مكسيم خليل – سوسن ارشيد – رامي حنا - ميسون ابو اسعد – غزوان الصفدي- ليث حجو - عمار رضوان -امين السيد- مفيدة ابو حشيش- - جهاد الزغبي- كوليت بهنا –عبد الرزاق الحوراني- د . رانيا قدورة – د. طارق الخاني – روزا ياسين حسن -نينار حسن – د حازم العظمة – أمل عمران – بيسان البني – رانية الجابري- هناء قدورة- نور السبط - غسان الدبس – صفاء احمد- بيان طربيه – نورا مراد –هشام زعويط – ناهدة محروس- عروة نيربية- خالد الاختيار- يمن ابو الحسن- زينة سالم- سوسن رسلان- ضياء الاشقر –رولا الركبي – كنانة الركبي- سارة فياض - سلافة عويشق – رواد ابراهيم – ميشيل سابا – د فيصل الغمام – د ناجي سابا -– حسن عبد الرحمن – معن عبد السلام – ثائر يوسف – هيلين تجمياني – مروان حنا – انطوانيت زغبور – موسى عيسى – بشار قسيس – سمر الحي - عقيل شعيا – محمود ادريس – مهند جرماني –مها زاعور – جهاد اسعد محمد – انتصار الجط – لميس صبح – رائد واحش – عتاب حريب – ريم موسى – ملك صهيوني – فاديا عفاش – ابراهيم يوسف- منى بارة – غسان باسم عويس – رامي حمور- - ريم خطاب – رامي فرح – رشا عمران -اميرة ابو الحسن – علا عمران – - منى اسعد- ميشلين نادر-الاخت لوليتا حسن- الاخت ماري كلود نداف-عزة البحرة-امل يونس-عبير الصالح- ثائر موسى-لويزا عيسى-علاء الدين صبري – وسام ملاحج –عروبة صبري- صباح الحلاق – دنيا شباط – لنا انطاكي –ديما احمد – رولا الشامي – نادرة ابو نصر- وفاء عربش –مشعل موسى – مها العلي –غادة العلي –د فاتن عطية –يارا الحوش – منيرة ابو ستيت – د صباح ضميراوي –انيسة صيداوي –الشريفة بهيجة ال الفضل –لميا قصاب حسن- د. ليلى الرفاعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرصد نساء سورية