قال وزير الاتصالات عماد صابوني إن قانون الإعلام الالكتروني "لن يكون قانونا قمعيا وليس الهدف منه الإطلاق التضييق على المواقع الالكترونية".
وأضاف صابوني جوابا على أسئلة لـسيريانيوز في مؤتمر صحفي إن هدف هذا القانون هو "تطوير الإعلام الإلكتروني وتنظيمه", موضحا أن القانون يتضمن "إعطاء حرية النشر مع تحمل المسؤولية تجاه ما ينشر".
وأصبح هذا القانون محط أنظار العاملين والمهتمين بالقطاع الالكتروني في سورية وأيضا قراء الانترنت, ورغم أن الحديث عن هذا القانون بدأ منذ سنوات إلا انه لم يصدر حتى الآن.
وقال الصابوني إن وزارتي الاتصالات والإعلام "كلفتا بوضع هذا القانون وتم إنجاز دراسة لدى كل من الوزارتين حول رؤيتهما للقانون الذي لم يكتب بعد, حيث تم تشكيل لجنة من الوزارتين لبسط هذا الموضوع على شكل قانون".
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات أعدت دراستها حول قانون الإعلام الإلكتروني بالاستفادة من قوانين الاتحاد الأوربي في هذا المجال على مبدأ أن الإعلام الإلكتروني حر وهناك مسؤوليات تترتب على هذه الحرية.
وأوضح أن "هذا ينطبق على كل ما يوضع على الانترنت سواء في المواقع الإخبارية أم المواقع التجارية أم غيرها وأيا كان المحتوى سواء كان إعلانا أم خبرا".
وأشار إلى أن هناك تسلسل للمسؤوليات في النشر ,حسب الدراسة التي تم إعدادها, من مدير التحرير ثم الكاتب وحتى الجهة التي تستضيف الموقع, مؤكدا على أن هذا معمول به في أوروبا وليس من الضروري أن تأخذ به سورية في القانون.
وحول قانون الإعلام الإلكتروني وحجب المواقع الإلكترونية, قال الوزير لـسيريانيوز إن "الأوربيين يعملون على منع الوصول إلى أجزاء فقط من الموقع والتي تتضمن المحتوى المخالف, وتلجأ إلى الحجب الكامل فقط في حال تكرار المخالفة أو في حال كان محتوى الموقع بأكمله مخالفا".
وتابع أن القانون يتضمن أيضا حقوق أصحاب المواقع وصلاحياتهم ويصنف المواقع من صحيفة وإعلامية وتجارية وغيرها.
وأكد على أن الموضوع سوف يعرض على النقاش العام وسيؤخذ رأي أصحاب المواقع الالكترونية في سورية وأصحاب الاختصاص قبل تقديم القانون كمشروع إلى مجلس الوزراء.
الرسائل الصوتية حول مفقودين إسرائيليين
وحول الرسائل الصوتية التي يتلقاها كثير من السوريين على هواتفهم الثابتة تدعوهم للإدلاء بمعلومات تتعلق بإسرائيليين, قال صابوني في المؤتمر الصحفي إن هذا الموضوع "يجب أن يعالج بتوعية الناس حول هذه الرسائل وأهدافها ليقوموا بإهمالها, لأن الخيار الثاني هو قطع الاتصال بالكامل مع الدولية التي ترد منها هذه الرسائل".
وبدأت في الأشهر الأخيرة موجات من الرسائل الصوتية المسجلة تصل إلى الهواتف الثابتة في مختلف المحافظات السورية وتتضمن دعوة للإدلاء بمعلومات عن مفقودين إسرائيليين مقابل مبلغ كبير من المال.
ونفى أن يكون هناك "اختراق لشبكة الاتصالات السورية, موضحا أن هذه اتصالات يمكن أن يقوم بها أي شخص من أي مكان في العالم إلى أي مكان آخر, مشيرا إلى أن "هذه الرسائل تصل إلى سورية بشكل عشوائي وتتم من خلال بطاقات هاتفية مسبقة الدفع حيث تم التعرف على الشركة المنتجة لهذه البطاقات وتجري مخاطبتها في هذا الموضوع".
المشغل الثالث للخليوي
وحول موعد دخول المشغل الثالث للخليوي إلى السوق السورية, قال الوزير إن هناك شركات كثيرة مهتمة بدخول السوق السورية, وهناك ما لا يقل عن 10 طلبات استعلام من شركات عالمية حول كيفية العمل في سورية.
وأضاف "عندما نقرر إدخال مشغل ثالث سوف نختار أفضل العروض, مستبعدا أن يتم هذا مع مطلع العام المقبل.
وأوضح أن العقد الموقع بين الحكومة ومشغلي الخليوي الموجودين ينص على السماح بمشغل ثالث في نهاية العام السابع من العمل, "إلا أن هناك خلاف حول تاريخ أمر المباشرة, حيث تقول الحكومة إن السنوات السبع تنتهي في شباط من عام 2008, فيما تقول الشركتان المشغلتان للخليوي إن هذا الموعد لن يحين حتى حزيران من عام 2009".
وبدأت شركتا "سيرياتيل" و"سبيستيل" التي أصبحت "إم تي إن" بالعمل في السوق السورية منذ العام 2001 وفق عقد "بي او تي" يجعل ملكية الشركتين تعود إلى الدولة في نهاية المطاف.
ولفت الوزير إلى أن دخول المشغل الثالث يرتبط بإنجاز قانون الاتصالات الجديد ليكون هناك إطار قانون تعمل وفقه هذه الشركة.
قانون للاتصالات وآخر للجريمة الإلكترونية
وقال الصابوني إن الوزارة أرسلت مشروع قانون الاتصالات إلى مجلس الوزراء منذ نحو أسبوعين وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا القانون, آملا أن يتم إقراره في أسرع وقت ممكن.
وأشار أيضا إلى أن الوزارة تعد قانونا لـ"الجريمة الالكترونية وحماية البيانات الشخصية", حيث تم قطع "شوط كبير" في هذا المجال.
الانترنت
وحول بوابات الانترنت السريع (ADSL) قال وزير الاتصالات إن التجهيزات اللازمة لإنشاء 33 ألف بوابة بدأت بالوصول إلى سورية, لافتا إلى أن هذا العدد صغير وحل إسعافي لسد حاجة قطاع الأعمال بشكل أساسي.
وكشف الوزير ,في سياق متصل, أنه قرر تحديد سعر ساعة الانترنت بالاتصال العادي (DIAL UP) من مزودات الخدمة الخاصة بـ15 ليرة سورية كحد أعلى و8 ليرات سورية كحد أدني, موضحا أن هذا الإجراء يأتي في إطار "منع الإغراق".
وتعمل في سورية حاليا 10 شركات مزودات خدمة انترنت خاصة, وينتظر أن تحصل ثلاث شركات أخرى على الترخيص قريبا.
تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة
وقال وزير الاتصالات في المؤتمر الصحفي إن "الدولة سوف تبتعد عن الإدارة التنفيذية للمؤسسة العامة للاتصالات وتكتفي بكونها المالك في حال تقرر تحويل المؤسسة إلى شركة", مشيرا إلى أن هذا "لا يعني بيع المؤسسة".
وأضاف أن مثل هذا الإجراء "سوف يسمح للمؤسسة بالعمل بنفس آليات المنافسة والتسويق التي يعمل بها الآخرون, وبالتالي ستكون أكثر تنافسية وأكثر فاعلية في تنفيذ المشاريع, كما أن هذا الإجراء سوف يخفض الفساد في المؤسسة".
وجوابا على سؤال لـسيريانيوز, أوضح الصابوني أن تحويل المؤسسة إلى شركة سوف يكون نوع من "التحرير المنظم" بحيث لا يتأثر المواطنون والمشتركون بخدمات المؤسسة نهائيا بهذه العملية.
وتابع أن "للدولة الحق في التدخل في الأسعار وجودة الخدمات عن طريق الهيئة الناظمة للاتصالات والتي سوف تحدث بموجب قانون الاتصالات".
وكانت وزارة الاتصالات اقترحت تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة مملوكة من الدولة, إلا أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
ويحذر البعض من أن هذا الإجراء قد يكون تمهيدا لخصخصة إحدى أهم المؤسسات العامة الرابحة في سورية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبريانيوز
وأضاف صابوني جوابا على أسئلة لـسيريانيوز في مؤتمر صحفي إن هدف هذا القانون هو "تطوير الإعلام الإلكتروني وتنظيمه", موضحا أن القانون يتضمن "إعطاء حرية النشر مع تحمل المسؤولية تجاه ما ينشر".
وأصبح هذا القانون محط أنظار العاملين والمهتمين بالقطاع الالكتروني في سورية وأيضا قراء الانترنت, ورغم أن الحديث عن هذا القانون بدأ منذ سنوات إلا انه لم يصدر حتى الآن.
وقال الصابوني إن وزارتي الاتصالات والإعلام "كلفتا بوضع هذا القانون وتم إنجاز دراسة لدى كل من الوزارتين حول رؤيتهما للقانون الذي لم يكتب بعد, حيث تم تشكيل لجنة من الوزارتين لبسط هذا الموضوع على شكل قانون".
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات أعدت دراستها حول قانون الإعلام الإلكتروني بالاستفادة من قوانين الاتحاد الأوربي في هذا المجال على مبدأ أن الإعلام الإلكتروني حر وهناك مسؤوليات تترتب على هذه الحرية.
وأوضح أن "هذا ينطبق على كل ما يوضع على الانترنت سواء في المواقع الإخبارية أم المواقع التجارية أم غيرها وأيا كان المحتوى سواء كان إعلانا أم خبرا".
وأشار إلى أن هناك تسلسل للمسؤوليات في النشر ,حسب الدراسة التي تم إعدادها, من مدير التحرير ثم الكاتب وحتى الجهة التي تستضيف الموقع, مؤكدا على أن هذا معمول به في أوروبا وليس من الضروري أن تأخذ به سورية في القانون.
وحول قانون الإعلام الإلكتروني وحجب المواقع الإلكترونية, قال الوزير لـسيريانيوز إن "الأوربيين يعملون على منع الوصول إلى أجزاء فقط من الموقع والتي تتضمن المحتوى المخالف, وتلجأ إلى الحجب الكامل فقط في حال تكرار المخالفة أو في حال كان محتوى الموقع بأكمله مخالفا".
وتابع أن القانون يتضمن أيضا حقوق أصحاب المواقع وصلاحياتهم ويصنف المواقع من صحيفة وإعلامية وتجارية وغيرها.
وأكد على أن الموضوع سوف يعرض على النقاش العام وسيؤخذ رأي أصحاب المواقع الالكترونية في سورية وأصحاب الاختصاص قبل تقديم القانون كمشروع إلى مجلس الوزراء.
الرسائل الصوتية حول مفقودين إسرائيليين
وحول الرسائل الصوتية التي يتلقاها كثير من السوريين على هواتفهم الثابتة تدعوهم للإدلاء بمعلومات تتعلق بإسرائيليين, قال صابوني في المؤتمر الصحفي إن هذا الموضوع "يجب أن يعالج بتوعية الناس حول هذه الرسائل وأهدافها ليقوموا بإهمالها, لأن الخيار الثاني هو قطع الاتصال بالكامل مع الدولية التي ترد منها هذه الرسائل".
وبدأت في الأشهر الأخيرة موجات من الرسائل الصوتية المسجلة تصل إلى الهواتف الثابتة في مختلف المحافظات السورية وتتضمن دعوة للإدلاء بمعلومات عن مفقودين إسرائيليين مقابل مبلغ كبير من المال.
ونفى أن يكون هناك "اختراق لشبكة الاتصالات السورية, موضحا أن هذه اتصالات يمكن أن يقوم بها أي شخص من أي مكان في العالم إلى أي مكان آخر, مشيرا إلى أن "هذه الرسائل تصل إلى سورية بشكل عشوائي وتتم من خلال بطاقات هاتفية مسبقة الدفع حيث تم التعرف على الشركة المنتجة لهذه البطاقات وتجري مخاطبتها في هذا الموضوع".
المشغل الثالث للخليوي
وحول موعد دخول المشغل الثالث للخليوي إلى السوق السورية, قال الوزير إن هناك شركات كثيرة مهتمة بدخول السوق السورية, وهناك ما لا يقل عن 10 طلبات استعلام من شركات عالمية حول كيفية العمل في سورية.
وأضاف "عندما نقرر إدخال مشغل ثالث سوف نختار أفضل العروض, مستبعدا أن يتم هذا مع مطلع العام المقبل.
وأوضح أن العقد الموقع بين الحكومة ومشغلي الخليوي الموجودين ينص على السماح بمشغل ثالث في نهاية العام السابع من العمل, "إلا أن هناك خلاف حول تاريخ أمر المباشرة, حيث تقول الحكومة إن السنوات السبع تنتهي في شباط من عام 2008, فيما تقول الشركتان المشغلتان للخليوي إن هذا الموعد لن يحين حتى حزيران من عام 2009".
وبدأت شركتا "سيرياتيل" و"سبيستيل" التي أصبحت "إم تي إن" بالعمل في السوق السورية منذ العام 2001 وفق عقد "بي او تي" يجعل ملكية الشركتين تعود إلى الدولة في نهاية المطاف.
ولفت الوزير إلى أن دخول المشغل الثالث يرتبط بإنجاز قانون الاتصالات الجديد ليكون هناك إطار قانون تعمل وفقه هذه الشركة.
قانون للاتصالات وآخر للجريمة الإلكترونية
وقال الصابوني إن الوزارة أرسلت مشروع قانون الاتصالات إلى مجلس الوزراء منذ نحو أسبوعين وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا القانون, آملا أن يتم إقراره في أسرع وقت ممكن.
وأشار أيضا إلى أن الوزارة تعد قانونا لـ"الجريمة الالكترونية وحماية البيانات الشخصية", حيث تم قطع "شوط كبير" في هذا المجال.
الانترنت
وحول بوابات الانترنت السريع (ADSL) قال وزير الاتصالات إن التجهيزات اللازمة لإنشاء 33 ألف بوابة بدأت بالوصول إلى سورية, لافتا إلى أن هذا العدد صغير وحل إسعافي لسد حاجة قطاع الأعمال بشكل أساسي.
وكشف الوزير ,في سياق متصل, أنه قرر تحديد سعر ساعة الانترنت بالاتصال العادي (DIAL UP) من مزودات الخدمة الخاصة بـ15 ليرة سورية كحد أعلى و8 ليرات سورية كحد أدني, موضحا أن هذا الإجراء يأتي في إطار "منع الإغراق".
وتعمل في سورية حاليا 10 شركات مزودات خدمة انترنت خاصة, وينتظر أن تحصل ثلاث شركات أخرى على الترخيص قريبا.
تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة
وقال وزير الاتصالات في المؤتمر الصحفي إن "الدولة سوف تبتعد عن الإدارة التنفيذية للمؤسسة العامة للاتصالات وتكتفي بكونها المالك في حال تقرر تحويل المؤسسة إلى شركة", مشيرا إلى أن هذا "لا يعني بيع المؤسسة".
وأضاف أن مثل هذا الإجراء "سوف يسمح للمؤسسة بالعمل بنفس آليات المنافسة والتسويق التي يعمل بها الآخرون, وبالتالي ستكون أكثر تنافسية وأكثر فاعلية في تنفيذ المشاريع, كما أن هذا الإجراء سوف يخفض الفساد في المؤسسة".
وجوابا على سؤال لـسيريانيوز, أوضح الصابوني أن تحويل المؤسسة إلى شركة سوف يكون نوع من "التحرير المنظم" بحيث لا يتأثر المواطنون والمشتركون بخدمات المؤسسة نهائيا بهذه العملية.
وتابع أن "للدولة الحق في التدخل في الأسعار وجودة الخدمات عن طريق الهيئة الناظمة للاتصالات والتي سوف تحدث بموجب قانون الاتصالات".
وكانت وزارة الاتصالات اقترحت تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة مملوكة من الدولة, إلا أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
ويحذر البعض من أن هذا الإجراء قد يكون تمهيدا لخصخصة إحدى أهم المؤسسات العامة الرابحة في سورية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبريانيوز
