[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال خلف العبد الله مدير عام المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية إن عدد المسجلين في التأمينات والقائمين على رأس عملهم يبلغ 3
ملايين عامل في القطاعين العام والخاص ويشكل عاملو القطاع العام 2ر1 مليون شخص منهم
في حين بلغ عدد الذين يتقاضون معاشات تقاعدية نهاية العام الماضي حوالي 182 ألف
متقاعد يتقاضون حوالي 5ر1 مليار ليرة سورية سنويا.
وأكد العبد الله خلال لقائه امس الكوادر القيادية
العمالية للعاملين في جامعة دمشق أن المؤسسة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير واقع المؤسسة
والواقع التأميني لها وتحقيق إيرادات استثمارية من خلال مساهمتها ب10 بالمئة من
ملكية كل من مجموعة بنك دلة البركة وبنك قطر الوطني في سورية ومصفاة دير الزور
للنفط إضافة إلى 2 بالمئة من ملكية بنك الأردن مشيرا إلى أن مساهمة المؤسسة في
البنوك تبلغ نحو مليار ليرة في حين تساهم بحوالي 10 مليارات ليرة سورية في مصفاة
دير الزور.
ولفت مدير المؤسسة إلى أن طبيعة عمل مؤسسات التأمين
كونها تعمل بأموال العمال يحد كثيرا من المجالات التي يمكن أن تستثمر فيها حيث
يشترط في أي مشروع تستثمر فيه أن تنعدم فيه درجة المخاطرة موضحا أن موءسسات التأمين
هي المؤسسات الوحيدة التي اتفقت جميع دول العالم على ضرورة الحفاظ على ملكية الدولة
لها.
وأشار مدير المؤسسة إلى حرص المؤسسة على تعميم ثقافة
التأمينات ونشرها بين المواطنين من خلال تنفيذ سياسة إعلامية مخططة ومدروسة تعتمد
على وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمتلفزة.
وأكد العبد الله أن معالجة ملف التهرب من التأمينات
من شأنه تعزيز الموقف المالي للمؤسسة موضحا أن أسباب التهرب تتعلق في قسم منها
بالعامل وخوفه من التسريح ولذلك يتفق مع رب العمل على عدم التسجيل في حين يجبر بعض
أرباب العمل العمال على توقيع استقالات مسبقة إضافة إلى غياب الثقافة التأمينية حيث
يعتبر بعض أصحاب المنشآت اشتراكات التأمينات نوعا من الضريبة كما أن العمال لا
يدركون المزايا المترتبة على اشتراكهم مثل حصولهم على راتب تقاعد والمعالجة بحالة
الإصابة.
وتعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا
لأحكام قانون التأمينات رقم 92 عام 1959وتعديلاته الذي حدد التأمين الاجتماعي
بتأمين الشيخوخة والعجز الطبيعي والوفاة الطبيعية وتأمين إصابات العمل.
وأصبحت المؤسسة بموجب القانون 78 لعام 2001 المرجع
التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني كما سمح
القانون للمؤسسة باستثمار 50 بالمئة من فائض أموالها على أن تحول النصف المتبقي إلى
وزارة المالية صندوق الدين العام وسمح للعمال السوريين المغتربين بالاشتراك
اختياريا في صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة واعتبر القانون
الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل وسمح بالجمع بين
المعاش التقاعدي ومعاش إصابة العمل دون سقف إضافة إلى ميزات أخرى عديدة..
للتأمينات الاجتماعية إن عدد المسجلين في التأمينات والقائمين على رأس عملهم يبلغ 3
ملايين عامل في القطاعين العام والخاص ويشكل عاملو القطاع العام 2ر1 مليون شخص منهم
في حين بلغ عدد الذين يتقاضون معاشات تقاعدية نهاية العام الماضي حوالي 182 ألف
متقاعد يتقاضون حوالي 5ر1 مليار ليرة سورية سنويا.
وأكد العبد الله خلال لقائه امس الكوادر القيادية
العمالية للعاملين في جامعة دمشق أن المؤسسة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير واقع المؤسسة
والواقع التأميني لها وتحقيق إيرادات استثمارية من خلال مساهمتها ب10 بالمئة من
ملكية كل من مجموعة بنك دلة البركة وبنك قطر الوطني في سورية ومصفاة دير الزور
للنفط إضافة إلى 2 بالمئة من ملكية بنك الأردن مشيرا إلى أن مساهمة المؤسسة في
البنوك تبلغ نحو مليار ليرة في حين تساهم بحوالي 10 مليارات ليرة سورية في مصفاة
دير الزور.
ولفت مدير المؤسسة إلى أن طبيعة عمل مؤسسات التأمين
كونها تعمل بأموال العمال يحد كثيرا من المجالات التي يمكن أن تستثمر فيها حيث
يشترط في أي مشروع تستثمر فيه أن تنعدم فيه درجة المخاطرة موضحا أن موءسسات التأمين
هي المؤسسات الوحيدة التي اتفقت جميع دول العالم على ضرورة الحفاظ على ملكية الدولة
لها.
وأشار مدير المؤسسة إلى حرص المؤسسة على تعميم ثقافة
التأمينات ونشرها بين المواطنين من خلال تنفيذ سياسة إعلامية مخططة ومدروسة تعتمد
على وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمتلفزة.
وأكد العبد الله أن معالجة ملف التهرب من التأمينات
من شأنه تعزيز الموقف المالي للمؤسسة موضحا أن أسباب التهرب تتعلق في قسم منها
بالعامل وخوفه من التسريح ولذلك يتفق مع رب العمل على عدم التسجيل في حين يجبر بعض
أرباب العمل العمال على توقيع استقالات مسبقة إضافة إلى غياب الثقافة التأمينية حيث
يعتبر بعض أصحاب المنشآت اشتراكات التأمينات نوعا من الضريبة كما أن العمال لا
يدركون المزايا المترتبة على اشتراكهم مثل حصولهم على راتب تقاعد والمعالجة بحالة
الإصابة.
وتعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا
لأحكام قانون التأمينات رقم 92 عام 1959وتعديلاته الذي حدد التأمين الاجتماعي
بتأمين الشيخوخة والعجز الطبيعي والوفاة الطبيعية وتأمين إصابات العمل.
وأصبحت المؤسسة بموجب القانون 78 لعام 2001 المرجع
التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني كما سمح
القانون للمؤسسة باستثمار 50 بالمئة من فائض أموالها على أن تحول النصف المتبقي إلى
وزارة المالية صندوق الدين العام وسمح للعمال السوريين المغتربين بالاشتراك
اختياريا في صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة واعتبر القانون
الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل وسمح بالجمع بين
المعاش التقاعدي ومعاش إصابة العمل دون سقف إضافة إلى ميزات أخرى عديدة..
