أول دولة في العالم, تمنح فنلندا مواطنيها حقاً قانونياً في الحصول على خدمة الإنترنت فائقة السرعة اعتباراً من 1 تموز.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن هذا القانون الجديد يلزم الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت بتوفيرها لكل مواطني فنلندا البالغ عددهم نحو 5,3 مليون نسمة، بما فيهم الساكنين في المناطق النائية.
وعلى ضوء ذلك سيكون على هذه الشركات أن تربط سكان فنلندا بخطوط "النطاق العريض" broadband الذي تصل سرعته إلى 1 ميغابايت في الثانية.
وكانت وزارة النقل والمواصلات في العاصمة الفنلندية هلسينكي قد دفعت بقانون يجبر الشركات التي توفر الخدمات الهاتفية أن تقوم بربط المواطنين الفنلنديين بالانترنت السريع.
وترى وزير المواصلات سوفي ليندن أن "هذا القانون ضروري لضمان تحسين توفر الانترنت في المناطق النائية داخل فنلندا".
وتعد فنلندا حاليا من أكثر الدول التي يتمتع سكانها بخدمات الانترنت، حيث تصل نسبة المرتبطين بخطوط الانترنت بـ 96% من عدد السكان.
ويشار إلى أن الحكومة الفنلندية تهدف من وراء هذا القانون توفير الخدمات العامة الكترونيا، لتقليص تكاليف تقديمها بالطرق التقليدية من ناحية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد من ناحية أخرى.
وكانت الوزيرة الفنلندية قد صرحت في وقت سابق خلال شهر أيلول الماضي أن "جعل استخدام الانترنت بسرعة 100 ميغابايت متوفرا للجميع سيكون الهدف اللاحق إذ سيتم الوصول إليه في عام 2015 وهذا يعني أن سرعة التنقل داخل الانترنت وتصفح مواقعه ستزيد بمائة مرة عما هي عليه الآن".
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن هذا القانون الجديد يلزم الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت بتوفيرها لكل مواطني فنلندا البالغ عددهم نحو 5,3 مليون نسمة، بما فيهم الساكنين في المناطق النائية.
وعلى ضوء ذلك سيكون على هذه الشركات أن تربط سكان فنلندا بخطوط "النطاق العريض" broadband الذي تصل سرعته إلى 1 ميغابايت في الثانية.
وكانت وزارة النقل والمواصلات في العاصمة الفنلندية هلسينكي قد دفعت بقانون يجبر الشركات التي توفر الخدمات الهاتفية أن تقوم بربط المواطنين الفنلنديين بالانترنت السريع.
وترى وزير المواصلات سوفي ليندن أن "هذا القانون ضروري لضمان تحسين توفر الانترنت في المناطق النائية داخل فنلندا".
وتعد فنلندا حاليا من أكثر الدول التي يتمتع سكانها بخدمات الانترنت، حيث تصل نسبة المرتبطين بخطوط الانترنت بـ 96% من عدد السكان.
ويشار إلى أن الحكومة الفنلندية تهدف من وراء هذا القانون توفير الخدمات العامة الكترونيا، لتقليص تكاليف تقديمها بالطرق التقليدية من ناحية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد من ناحية أخرى.
وكانت الوزيرة الفنلندية قد صرحت في وقت سابق خلال شهر أيلول الماضي أن "جعل استخدام الانترنت بسرعة 100 ميغابايت متوفرا للجميع سيكون الهدف اللاحق إذ سيتم الوصول إليه في عام 2015 وهذا يعني أن سرعة التنقل داخل الانترنت وتصفح مواقعه ستزيد بمائة مرة عما هي عليه الآن".
