تقدّم الشاب ( ي ، أ ، ـ 25 عاماً ) بدعوى إلى محكمة الأحوال المدنية في دمشق ، يطالب فيها بتصحيح جنسه من ذكرٍ إلى أنثى ، بناءً على تقارير طبية أبرزَها أمام المحكمة ، تثبت أنّه أجرى عدّة عمليات لإبراز المعالم الأنثوية لديه .
ويقول (ي ، أ) في وقائع الدعوى إنّه أُعفي من الخدمة الإلزامية كونه تحوّل من ذكرٍ إلى أنثى ، بناءً على بيان وضع من شعبة التجنيد ، ويطالب أيضاً بتغيير اسمه إلى آخر أنثوي حتى يكمل مشوار حياته دون منغّصات اجتماعية ، فهو معتاد على التعامل مع الآخرين من عائلته وزملائه معاملة الأنثى ، وباسم أنثوي ، وعلى حدّ قول الشهود في محضر الدعوى تبيّن أنّ الجميع يناديه باسم أنثوي هو (سوزي) الاسم الذي يشتهر به بين عامّة الناس . وبعد التحري والتحقّق من قبل المحكمة ، وتوافر الأدلّة من قبل الطبيب الشرعي ، الذي أثبت في تقريره أن (ي، أ) من ناحية المظهر هي أنثى ، ولا توجد تقارير طبية تبيّن وجود أعضاء أنثوية داخلية – باطنية ( رحم أو مبيض ) ، وبناءً على إبراز ( ي - أ ) صورة إيكو للحوض ، و إيكو للمهبل ، وصورة طبقي محوري للبطن .
تبين أنّ جميع الأدلة المطلوبة لتصحيح الجنس والاسم مقبولة قانونياً ، حيث إنّ تصحيح الجنس يوجب تصحيح الاسم ، لأنّه من غير المعقول أن تُنادى الأنثى بأسماء ذكورية .
ولذلك عملاً بأحكام المواد 11-16-200 ، ومابعدها أصول المحاكمات والمرسوم التشريعي 26 لعام 2007 ، والمرسوم 105 لعام 1953 ، قرّرت محكمة الأحوال المدنية في دمشق قبول طلب ( ي ، أ ) بتصحيح جنسه من ذكر إلى أنثى شكلاً وموضوعاً ، وتصحيح اسمه إلى اسم أنثوي ، وإلزام أمين السجل المدني في دمشق بتسجيل ذلك أصولاً على القيد ، وعلى كافة قيود ( ي ، أ ) أينما وُجدت بما فيها واقعة الولادة .
ـــــــــــــــــــ
بلدنا
ويقول (ي ، أ) في وقائع الدعوى إنّه أُعفي من الخدمة الإلزامية كونه تحوّل من ذكرٍ إلى أنثى ، بناءً على بيان وضع من شعبة التجنيد ، ويطالب أيضاً بتغيير اسمه إلى آخر أنثوي حتى يكمل مشوار حياته دون منغّصات اجتماعية ، فهو معتاد على التعامل مع الآخرين من عائلته وزملائه معاملة الأنثى ، وباسم أنثوي ، وعلى حدّ قول الشهود في محضر الدعوى تبيّن أنّ الجميع يناديه باسم أنثوي هو (سوزي) الاسم الذي يشتهر به بين عامّة الناس . وبعد التحري والتحقّق من قبل المحكمة ، وتوافر الأدلّة من قبل الطبيب الشرعي ، الذي أثبت في تقريره أن (ي، أ) من ناحية المظهر هي أنثى ، ولا توجد تقارير طبية تبيّن وجود أعضاء أنثوية داخلية – باطنية ( رحم أو مبيض ) ، وبناءً على إبراز ( ي - أ ) صورة إيكو للحوض ، و إيكو للمهبل ، وصورة طبقي محوري للبطن .
تبين أنّ جميع الأدلة المطلوبة لتصحيح الجنس والاسم مقبولة قانونياً ، حيث إنّ تصحيح الجنس يوجب تصحيح الاسم ، لأنّه من غير المعقول أن تُنادى الأنثى بأسماء ذكورية .
ولذلك عملاً بأحكام المواد 11-16-200 ، ومابعدها أصول المحاكمات والمرسوم التشريعي 26 لعام 2007 ، والمرسوم 105 لعام 1953 ، قرّرت محكمة الأحوال المدنية في دمشق قبول طلب ( ي ، أ ) بتصحيح جنسه من ذكر إلى أنثى شكلاً وموضوعاً ، وتصحيح اسمه إلى اسم أنثوي ، وإلزام أمين السجل المدني في دمشق بتسجيل ذلك أصولاً على القيد ، وعلى كافة قيود ( ي ، أ ) أينما وُجدت بما فيها واقعة الولادة .
ـــــــــــــــــــ
بلدنا
