بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 6272 تاريخ 9/5/2011 القاضي بإحداث برنامج الخريجين الشباب في الجهات العامة و تحديد نسبة المستفيدين المتعاقدين بما يعادل العشرة آلاف مستفيد سنوياً أي بما يعادل الخمسين ألف فرصة عمل خلال مدة البرنامج البالغة خمس سنوات ، بدأ الكثير من العاطلين عن العمل يشعرون بابتعاد شبح البطالة و هلول موعد ممارستهم لخبراتهم الدراسية لتطبيقها عملياً بنيلهم عملاً مناسباً يعادل شهاداتهم الجامعية التي مضى على حصولهم عليها سنوات عديدة، هذا عدا عن شعور بعضهم الآخر بفسحة فرج تخلصوا عبرها من الرزوخ تحت وطأة انتظار فرصة عمل تؤمنها لهم مكاتب التشغيل دون فائدة.
ولكن يبقى السؤال حول عدد المستفيدين حسب الشروط التي حددها البرنامج، فـبالنظر الى شروط التعيين الواجب توافرها في الخريجين للاستفادة من البرنامج يجب أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة معهد متوسط ، إضافة الى تأديته خدمة العلم أو أن يكون قد أعفي منها أصولاً ، ليأتي الشرط الأخير حول تحديد عمر المستفيد بما لا يتجاوز الثلاثين عاماً، و هو الشرط الذي نال اعتراضاً و جدلاً واسعاً بين أوساط العاطلين عن العمل ممن تجاوزوا هذه السن .
آراء بعض الخريجين حول القرار
حيث وجدت هنادي "33 عاماً" شرط العمر مجحفاً بحق شريحة واسعة من الشباب الذين يحملون شهادات جامعية و يبحثون عن فرصة عمل في احدى الجهات دون جدوى ، وقالت : " أحمل شهادة من فرع الآداب قسم اللغة الإنكليزية ، وقد تجاوزت سن الثلاثين دون نجاحي في الحصول على أية فرصة ، فهل أستحق بعد كل هذا الانتظار أن أجد فرص العمل قد أصبحت مضمونة بيد من هم أصغر مني سناً؟! "، بينما أكد وائل"31 عاماً" الذي يحمل شهادة من المعهد المتوسط الزراعي على ذات الفكرة مشيراً الى أنه من أحد المسجلين في مكاتب التشغيل منذ سنوات عديدة ، إلا أن تلك المكاتب لمّ تؤمن له وظيفة إضافة الى حظه العاثر في عدم قدرته على الحصول على عمل رغم جهوده و بحثه المستمر عنه ، ليأتي هذا البرنامج و يفقده الأمل في نيله أية فرصة كونه ممن تجاوزوا العمر المحدد .
كما عبرت وفاء "32 عاماً" عن استيائها من شرط تحديد العمر لنيل وظيفة قائلة : "هل كتب على من تجاوز الثلاثين أن ينضم الى صفوف المتقاعدين و العجزة و البقاء في المنازل ؟! و ما الفائدة من شهادتي الجامعية التي جهدت سنوات من الدراسة للحصول عليها ثم وجدت نفسي خارج إطار المستفيدين من فرص العمل ؟!!".
ولم يخف مستفيدون من البرنامج امتعاضهم و عتبهم بسبب التأخر الواضح في صدور القرار ، فـ عبد الرحمن "28" عاماً و رغم توفر جميع الشروط لحصوله على وظيفة قال: " جاء برنامج تشغيل الشباب بعد أن كدت أنسى خبراتي التي تعلمتها في الجامعة.. و لكن أن تصل متاخراً خير من ألا تصل أبداً...".
ويبقى السؤال حول جدوى تحديد عمر المستفيدين بمن لم يتجاوزوا سن الثلاثين رغم وجود شريحة واسعة من العاطلين من حملة الشهادات الجامعية تجاوزوا هذه السن دون الحصول على أية فرصة ، فهل من العدالة أن ينال المتخرجون حديثاً عملاً مقدماً على طبق من فضة بينما يوضع من أمضى سنوات طوالاً في البحث عنه على "الرفوف " ؟!، و أين كانت فرص العمل هذه عندما كان هؤلاء أصغر سناً؟، و هل يعتبر من تجاوز سن الثلاثين بنظر الحكومة لا يصلح لممارسة العمل ؟!!..
و يشار الى أن هدف إحداث برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة هو رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي ، و المساهمة في توفير فرص العمل لخريجي الجامعات و المعاهد المتوسطة ،و إكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد من قدرتهم على الاندماج بسوق العمل .
ولكن يبقى السؤال حول عدد المستفيدين حسب الشروط التي حددها البرنامج، فـبالنظر الى شروط التعيين الواجب توافرها في الخريجين للاستفادة من البرنامج يجب أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة معهد متوسط ، إضافة الى تأديته خدمة العلم أو أن يكون قد أعفي منها أصولاً ، ليأتي الشرط الأخير حول تحديد عمر المستفيد بما لا يتجاوز الثلاثين عاماً، و هو الشرط الذي نال اعتراضاً و جدلاً واسعاً بين أوساط العاطلين عن العمل ممن تجاوزوا هذه السن .
آراء بعض الخريجين حول القرار
حيث وجدت هنادي "33 عاماً" شرط العمر مجحفاً بحق شريحة واسعة من الشباب الذين يحملون شهادات جامعية و يبحثون عن فرصة عمل في احدى الجهات دون جدوى ، وقالت : " أحمل شهادة من فرع الآداب قسم اللغة الإنكليزية ، وقد تجاوزت سن الثلاثين دون نجاحي في الحصول على أية فرصة ، فهل أستحق بعد كل هذا الانتظار أن أجد فرص العمل قد أصبحت مضمونة بيد من هم أصغر مني سناً؟! "، بينما أكد وائل"31 عاماً" الذي يحمل شهادة من المعهد المتوسط الزراعي على ذات الفكرة مشيراً الى أنه من أحد المسجلين في مكاتب التشغيل منذ سنوات عديدة ، إلا أن تلك المكاتب لمّ تؤمن له وظيفة إضافة الى حظه العاثر في عدم قدرته على الحصول على عمل رغم جهوده و بحثه المستمر عنه ، ليأتي هذا البرنامج و يفقده الأمل في نيله أية فرصة كونه ممن تجاوزوا العمر المحدد .
كما عبرت وفاء "32 عاماً" عن استيائها من شرط تحديد العمر لنيل وظيفة قائلة : "هل كتب على من تجاوز الثلاثين أن ينضم الى صفوف المتقاعدين و العجزة و البقاء في المنازل ؟! و ما الفائدة من شهادتي الجامعية التي جهدت سنوات من الدراسة للحصول عليها ثم وجدت نفسي خارج إطار المستفيدين من فرص العمل ؟!!".
ولم يخف مستفيدون من البرنامج امتعاضهم و عتبهم بسبب التأخر الواضح في صدور القرار ، فـ عبد الرحمن "28" عاماً و رغم توفر جميع الشروط لحصوله على وظيفة قال: " جاء برنامج تشغيل الشباب بعد أن كدت أنسى خبراتي التي تعلمتها في الجامعة.. و لكن أن تصل متاخراً خير من ألا تصل أبداً...".
ويبقى السؤال حول جدوى تحديد عمر المستفيدين بمن لم يتجاوزوا سن الثلاثين رغم وجود شريحة واسعة من العاطلين من حملة الشهادات الجامعية تجاوزوا هذه السن دون الحصول على أية فرصة ، فهل من العدالة أن ينال المتخرجون حديثاً عملاً مقدماً على طبق من فضة بينما يوضع من أمضى سنوات طوالاً في البحث عنه على "الرفوف " ؟!، و أين كانت فرص العمل هذه عندما كان هؤلاء أصغر سناً؟، و هل يعتبر من تجاوز سن الثلاثين بنظر الحكومة لا يصلح لممارسة العمل ؟!!..
و يشار الى أن هدف إحداث برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة هو رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي ، و المساهمة في توفير فرص العمل لخريجي الجامعات و المعاهد المتوسطة ،و إكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد من قدرتهم على الاندماج بسوق العمل .
