[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد مرسوماً يقضي بصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 40% من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة.
ويشمل المرسوم رقم 56 للعام 2009 صرف المنحة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين فى الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشات القطاع العام, إضافة للعاملين المشاهرين والمياومين الدائمين والمؤقتين والمعينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما تشمل هذه المنحة أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين, وأسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
ويتضمن المرسوم إعفاء المنحة من ضريبة دخل الرواتب والأجور.
وقال وزير المالية محمد الحسين إن "صرف المنحة سيبدأ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء المقبل" مشيرا إلى أن "الحجم الكلى لهذه المنحة يصل الى حوالى /9/ مليارات ليرة سورية".
وأشار الحسين, في تصريح صحفي, إلى أن "صرف هذه المنحة قبل عيد الفطر سيكون عاملاً مساعداً للمواطنين في تأمين احتياجاتهم كما أنها تعني زيادة في القدرة الشرائية وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات".
من جهتهم؛ اعتبر عدد من المواطنين, الذين استطلعت سيريانيوز آراءهم حول المرسوم, أن "المنحة أتت لتلبية متطلباتهم الشرائية قبل حلول العيد وتزامناً مع بداية العام الدراسي".
وقال عصام, ويعمل مهندس, إن "المنحة جاءت قبل عيد الفطر لدعم الموظفين من أجل توفير مستلزماتهم المتزايدة خاصة في الأسبوع الأخير لشهر رمضان تحضيراً للعيد".
ورأى خالد يحيى, ويعمل مُدرّس, أن "توقيت هذه المنحة أتى بعد أيام من بدء العام الدراسي الجديد, وهو توقيت مناسب لدعم العائلات في تأمين احتياجات أبنائها الطلاب من احتياجاتهم المدرسية".
في حين أمِلَ معاذ, موظف قطاع خاص, أن "تشمل مثل هذه المنح موظفي القطاع الخاص عن طريق إلزام مؤسسات القطاع الخاص بصرف منح لموظفيها".
وتأتي هذه المنحة قبل أيام قليلة من عيد الفطر وبعد أيام من بدء العام الدراسي الجديد, إذ غالباً ما تصدر مثل هذه المنح بالتزامن مع هذه المناسبات بهدف سد حاجات المواطنين والتي تبلغ ذروتها في قبل الأعياد والعام الدراسي.
وكان الأسد أصدر في عام 2007 مرسوما بصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50% من الرواتب الشهرية للعاملين في الدولة وسائر جهات القطاع العام والمشترك والعسكريين والمتقاعدين
وهي نص المرسوم الكامل:
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد مرسوماً يقضي بصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 40% من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة.
ويشمل المرسوم رقم 56 للعام 2009 صرف المنحة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين فى الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشات القطاع العام, إضافة للعاملين المشاهرين والمياومين الدائمين والمؤقتين والمعينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما تشمل هذه المنحة أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين, وأسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
ويتضمن المرسوم إعفاء المنحة من ضريبة دخل الرواتب والأجور.
وقال وزير المالية محمد الحسين إن "صرف المنحة سيبدأ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء المقبل" مشيرا إلى أن "الحجم الكلى لهذه المنحة يصل الى حوالى /9/ مليارات ليرة سورية".
وأشار الحسين, في تصريح صحفي, إلى أن "صرف هذه المنحة قبل عيد الفطر سيكون عاملاً مساعداً للمواطنين في تأمين احتياجاتهم كما أنها تعني زيادة في القدرة الشرائية وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات".
من جهتهم؛ اعتبر عدد من المواطنين, الذين استطلعت سيريانيوز آراءهم حول المرسوم, أن "المنحة أتت لتلبية متطلباتهم الشرائية قبل حلول العيد وتزامناً مع بداية العام الدراسي".
وقال عصام, ويعمل مهندس, إن "المنحة جاءت قبل عيد الفطر لدعم الموظفين من أجل توفير مستلزماتهم المتزايدة خاصة في الأسبوع الأخير لشهر رمضان تحضيراً للعيد".
ورأى خالد يحيى, ويعمل مُدرّس, أن "توقيت هذه المنحة أتى بعد أيام من بدء العام الدراسي الجديد, وهو توقيت مناسب لدعم العائلات في تأمين احتياجات أبنائها الطلاب من احتياجاتهم المدرسية".
في حين أمِلَ معاذ, موظف قطاع خاص, أن "تشمل مثل هذه المنح موظفي القطاع الخاص عن طريق إلزام مؤسسات القطاع الخاص بصرف منح لموظفيها".
وتأتي هذه المنحة قبل أيام قليلة من عيد الفطر وبعد أيام من بدء العام الدراسي الجديد, إذ غالباً ما تصدر مثل هذه المنح بالتزامن مع هذه المناسبات بهدف سد حاجات المواطنين والتي تبلغ ذروتها في قبل الأعياد والعام الدراسي.
وكان الأسد أصدر في عام 2007 مرسوما بصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50% من الرواتب الشهرية للعاملين في الدولة وسائر جهات القطاع العام والمشترك والعسكريين والمتقاعدين
وهي نص المرسوم الكامل:
المرسوم التشريعي رقم (56) للعام 2009
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1:
أ-تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل (40) أربعين بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها وللمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ب-يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
المادة 2:
أ-تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل (40) أربعين بالمئة من المعاشات الشهرية المقطوعة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980.
ب-يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة 3:
تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور.
المادة 4:
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لمايلي ..
أ-بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف..
.. من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
.. من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2009 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
.. من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2009 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
ب- أما بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم.. تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2009 للجهة العامة التأمينية المعنية.
المادة 5:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق 23-9-1430 هجري الموافق 13-9-2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1:
أ-تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل (40) أربعين بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها وللمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ب-يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
المادة 2:
أ-تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل (40) أربعين بالمئة من المعاشات الشهرية المقطوعة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980.
ب-يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة 3:
تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور.
المادة 4:
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لمايلي ..
أ-بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف..
.. من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
.. من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2009 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
.. من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2009 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
ب- أما بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم.. تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2009 للجهة العامة التأمينية المعنية.
المادة 5:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق 23-9-1430 هجري الموافق 13-9-2009 ميلادي.
