كشفت صحيفة محلية عن قيام لجنة حكومية بدراسة بعض الأفكار للتدخل إيجابياً في سوق العقارات السورية, وذلك للتخلص من مشكلات سوق العقارات ومنها ارتفاع الأسعار الكبير.
ونقلت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الاثنين عن مصادر مطلعة قولها إن "من الأفكار التي تدرس حاليا فكرة استخدام الضريبة كأداة لتحريك سوق العقارات والحد من ارتفاع أسعارها الشديد"، مضيفة أن "ذلك يهدف إلى ضمان حسن الاستخدام والتصرف في العقارات بحيث يكون ممكناً فرض ضرائب على المنازل المغلقة غير المسكونة والمجمدة لغايات الاحتكار والمتاجرة والمضاربة".
وتضم اللجنة الحكومية مندوبين عن عدد من الوزارات منها الإسكان والمالية والزراعة.
وشهد قطاع العقارات في السنوات الأخيرة جمودا بسبب ارتفاع أسعارها إذ قاربت مثيلاتها في الدول الأوروبية, حيث أن العرض يفوق الطلب.
وتقدر مصادر حكومية الأموال المجمدة في العقارات بـ600 مليار ليرة سورية, فيما تقدر عدد المساكن الفارغة بـ513 ألف مسكن.
ونقلت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الاثنين عن مصادر مطلعة قولها إن "من الأفكار التي تدرس حاليا فكرة استخدام الضريبة كأداة لتحريك سوق العقارات والحد من ارتفاع أسعارها الشديد"، مضيفة أن "ذلك يهدف إلى ضمان حسن الاستخدام والتصرف في العقارات بحيث يكون ممكناً فرض ضرائب على المنازل المغلقة غير المسكونة والمجمدة لغايات الاحتكار والمتاجرة والمضاربة".
وتضم اللجنة الحكومية مندوبين عن عدد من الوزارات منها الإسكان والمالية والزراعة.
وشهد قطاع العقارات في السنوات الأخيرة جمودا بسبب ارتفاع أسعارها إذ قاربت مثيلاتها في الدول الأوروبية, حيث أن العرض يفوق الطلب.
وتقدر مصادر حكومية الأموال المجمدة في العقارات بـ600 مليار ليرة سورية, فيما تقدر عدد المساكن الفارغة بـ513 ألف مسكن.