وضع تقرير دولي متخصص مدينة دمشق في مصافي أكثر 10 مدن غلاء في أسعار العقارات التجارية عالميا.
وذكر تقرير نيوأوفس سبيس ريبوربت الذي يحدد المدن العشر الأكثر غلاء في أسعار المحال التجارية والمكاتب أن "مدينة دمشق احتلت المرتبة الثامنة في أسعار العقارات التجارية عالميا", مشيرا إلى أن " سعر المتر المربع في دمشق يصل إلى 979 يورو وسطيا "بما يعادل 65 ألف ليرة سورية.
وشهد سوق العقارات في سورية خلال الأعوام الماضية فورة في الأسعار قاربت بها أسعار العقارات في مدن عالمية مثل باريس ولندن.
ويبين التقرير الذي يقارن بين 202 مدينة في 58 بلداً من العالم أن " 58٪ من المدن زاد أسعار العقارات التجارية فيها بينما حافظت على أسعارها في 26٪ في حين شهدت أسعارها انخفاضا في 16٪ من المدن".
وتحتل هونغ كونغ,وفقا للتقرير, المرتبة الأولى بين المدن الأكثر غلاء بأسعار العقارات التجارية بسعر 1743 يورو للمتر المربع تليها طوكيو بـ 1649 للمتر المربع تليها لندن بـ 1403 يورو وتأتي موسكو بالمرتبة الرابعة ثم مدينة دبي يليها بومباي وتشغل باريس المرتبة السابعة لتحتل دمشق المرتبة الثامنة تأتي سنغافورة بعدها ثم نيويورك بالمرتبة العاشرة.
وأرجع الخبير الاقتصادي نبيل مرزوق في تصريح لـسيريانيوز سبب ارتفاع أسعار العقارات في سورية عموما إلى "محدودية مساحة دمشق والقصور في التنظيم العمراني", مشيرا إلى أن "هذا الواقع أدى إلى محدودية التوسع العمراني وبالتالي زيادة الطلب على حساب العرض".
وتقدر مصادر حكومية الأموال المجمدة في العقارات بـ600 مليار ليرة سورية, كما يقدر عدد المساكن الفارغة بـ513 ألف مسكن.
وأضاف مرزوق أن "ما صعد من المشكلة توجه الاستثمارات الخليجية إلى سورية خلال العامين الماضيين الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب بشكل غير مسبوق وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي", مشيرا إلى ان "عدوى ارتفاع أسعار العقارات انتقلت من دمشق إلى باقي المحافظات لذات الأسباب".
ودخلت كثير من الشركات العقارية العربية إلى السوق السورية في السنوات الأخيرة ما أدى إلى طلب كبير من شركات قادرة على دفع مبالغ كبيرة, فارتفعت أسعار العقارات بصورة كبيرة وصلت إلى 3 أضعاف خلال أعوام قليلة.
وعن أسباب عدم انخفاض أسعار العقارات بالشكل المرجو رغم الكساد المتأتي من الأزمة المالية العالمية, قال مرزوق إن "العقارات في سورية ملكيات فردية لمستثمرين أفراد لا يتعرضون إلى ضغوط الأزمة المالية كما في دول مثل دول الخليج حيث الملكيات العقارية تتبع دائما لشركات عقارية كبرى".
وأثرت الأزمة الاقتصادية العالمية قبل كل شيء على أسعار العقارات في مختلف الدول, إلا أن هذا التأثير لم ينعكس على سورية, إلا بشكل طفيف, اسوة بكل شيء آخر حافظ على ارتفاع أسعاره رغم انخفاض السعار العالمية.
وتشهد أسعار العقارات في سورية ركودا عاما على مستوى البيع والشراء رغم انخفاض سعر طن الحديد بنسبة تزيد على 50٪ في حين يعزو تجار العقارات الكساد الحاصل لأسباب خارجية تأتي الأزمة المالية في مقدمتها إضافة لضعف موردات المغتربين السوريين وانتظار صدور بعض القوانين والمراسيم الجديدة التي تنظم سوق العقارات السورية.
ولا يزال السوريون يأملون بانخفاض أسعار العقارات على أمل أن يصبح الحصول على مسكن أمرا قابلا للتحقيق بعد أن أصبح خلال الفترة الماضية حتى استئجار منزل خارجا عن قدرة كثير من السوريين.
وذكر تقرير نيوأوفس سبيس ريبوربت الذي يحدد المدن العشر الأكثر غلاء في أسعار المحال التجارية والمكاتب أن "مدينة دمشق احتلت المرتبة الثامنة في أسعار العقارات التجارية عالميا", مشيرا إلى أن " سعر المتر المربع في دمشق يصل إلى 979 يورو وسطيا "بما يعادل 65 ألف ليرة سورية.
وشهد سوق العقارات في سورية خلال الأعوام الماضية فورة في الأسعار قاربت بها أسعار العقارات في مدن عالمية مثل باريس ولندن.
ويبين التقرير الذي يقارن بين 202 مدينة في 58 بلداً من العالم أن " 58٪ من المدن زاد أسعار العقارات التجارية فيها بينما حافظت على أسعارها في 26٪ في حين شهدت أسعارها انخفاضا في 16٪ من المدن".
وتحتل هونغ كونغ,وفقا للتقرير, المرتبة الأولى بين المدن الأكثر غلاء بأسعار العقارات التجارية بسعر 1743 يورو للمتر المربع تليها طوكيو بـ 1649 للمتر المربع تليها لندن بـ 1403 يورو وتأتي موسكو بالمرتبة الرابعة ثم مدينة دبي يليها بومباي وتشغل باريس المرتبة السابعة لتحتل دمشق المرتبة الثامنة تأتي سنغافورة بعدها ثم نيويورك بالمرتبة العاشرة.
وأرجع الخبير الاقتصادي نبيل مرزوق في تصريح لـسيريانيوز سبب ارتفاع أسعار العقارات في سورية عموما إلى "محدودية مساحة دمشق والقصور في التنظيم العمراني", مشيرا إلى أن "هذا الواقع أدى إلى محدودية التوسع العمراني وبالتالي زيادة الطلب على حساب العرض".
وتقدر مصادر حكومية الأموال المجمدة في العقارات بـ600 مليار ليرة سورية, كما يقدر عدد المساكن الفارغة بـ513 ألف مسكن.
وأضاف مرزوق أن "ما صعد من المشكلة توجه الاستثمارات الخليجية إلى سورية خلال العامين الماضيين الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب بشكل غير مسبوق وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي", مشيرا إلى ان "عدوى ارتفاع أسعار العقارات انتقلت من دمشق إلى باقي المحافظات لذات الأسباب".
ودخلت كثير من الشركات العقارية العربية إلى السوق السورية في السنوات الأخيرة ما أدى إلى طلب كبير من شركات قادرة على دفع مبالغ كبيرة, فارتفعت أسعار العقارات بصورة كبيرة وصلت إلى 3 أضعاف خلال أعوام قليلة.
وعن أسباب عدم انخفاض أسعار العقارات بالشكل المرجو رغم الكساد المتأتي من الأزمة المالية العالمية, قال مرزوق إن "العقارات في سورية ملكيات فردية لمستثمرين أفراد لا يتعرضون إلى ضغوط الأزمة المالية كما في دول مثل دول الخليج حيث الملكيات العقارية تتبع دائما لشركات عقارية كبرى".
وأثرت الأزمة الاقتصادية العالمية قبل كل شيء على أسعار العقارات في مختلف الدول, إلا أن هذا التأثير لم ينعكس على سورية, إلا بشكل طفيف, اسوة بكل شيء آخر حافظ على ارتفاع أسعاره رغم انخفاض السعار العالمية.
وتشهد أسعار العقارات في سورية ركودا عاما على مستوى البيع والشراء رغم انخفاض سعر طن الحديد بنسبة تزيد على 50٪ في حين يعزو تجار العقارات الكساد الحاصل لأسباب خارجية تأتي الأزمة المالية في مقدمتها إضافة لضعف موردات المغتربين السوريين وانتظار صدور بعض القوانين والمراسيم الجديدة التي تنظم سوق العقارات السورية.
ولا يزال السوريون يأملون بانخفاض أسعار العقارات على أمل أن يصبح الحصول على مسكن أمرا قابلا للتحقيق بعد أن أصبح خلال الفترة الماضية حتى استئجار منزل خارجا عن قدرة كثير من السوريين.
