أكدت وزارة النقل على استمرار العمل وفق النظام الداخلي القديم لمدارس تعليم قيادة المركبات حتى وصول وتعميم التعليمات التنفيذية الخاصة بالنظام الداخلي الجديد.
وكانت الوزارة حددت نهاية الشهر الأول من العام الجاري موعداً نهائياً لبدء تطبيق النظام الداخلي الجديد لمدارس تعليم قيادة المركبات وذاك ريثما تكون قد أمنت متطلبات تجهيز البنية المعلوماتية اللازمة للربط بين كل مدارس تعليم القيادة الخاصة ومراكز الفحص التابعة للوزارة الموجودة في المحافظات
وقال مدير إجازات السوق بوزارة النقل هشام كدكوي لسيريانيوز إن "العمل وفق النظام الداخلي الجديد لمدارس تعليم قيادة المركبات سيجري البدء به عند وصول التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيقه"، لافتاً إلى أن "الموعد الجديد لبدء العمل بالنظام الجديد مرتبط بقرار من الوزارة".
وأضاف الكدكوي أنه "بناء على رأي الوزارة تم التريث قليلاً ببدء العمل وفق النظام الجديد"، نافياً في الوقت ذاته أن "يكون هناك أي إشكال حول هيكلية النظام الجديد أدت إلى تأخر العمل به".
وفيما يخص الآليات الجديدة للتدريب والفحص في النظام الداخلي الجديد, أشار الكدكوي إلى أن "هناك دورتان الأولى نظرية مدتها 6 أيام بمعدل ساعتين كل يوم بحسب المنهاج الحديث المعتمد من قبل وزارة النقل، ويأتي الفحص النظري المؤتمت والمؤلف من30 سؤال بمدة قدرها 20 دقيقة ويجب أن يحقق فيه المتدرب نسبة 80٪ من الإجابات الصحيحة لكي يدخل إلى الدورة الثانية وهي العملية", لافتا إلى أن "مدة الدورة الثانية 12 يوما بمعدل ساعة كل يوم يخضع خلالها المتدرب لحصص تدريبية عملية خارج المدرسة، يليها فحص عملي على قيادة المركبة داخل المدينة في أماكن محددة يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية".
ولفت الكدكوي إلى أن "اللجان الفاحصة تضم في عضويتها ضابط مرور ومهندس من وزارة النقل"، مشيراً إلى أن "الرسوم المالية المترتبة على المتدرب كما السابق، ويمكن أن يكون الأمر متروكاً للعرض والطلب"، مشيرا إلى أن "وضع النظام الجديد لمدارس تعليم قيادة المركبات تم بعد الاطلاع على الكثير من التجارب العربية والأجنبية وإقامة أكثر من ورشة عمل بهذا الخصوص، كما تمت الموافقة عليه بالتنسيق بين وزارة النقل ووزارة الداخلية".
وأضاف الكدكوي أن "شهادات التأهيل "الكفاءة" المطلوبة للتقدم إلى الفحص ستكون جاهزة مع بدء العمل وفق النظام الداخلي الجديد"، مشيراً إلى أن "جميع القرارات والتعاميم السابقة فيما يتعلق بمدارس تعليم قيادة المركبات ستعتبر ملغاة عند بدء العمل بالقانون الجديد".
وشهادة التأهيل "الكفاءة" وثيقة تؤهل المتدرب للتقدم إلى الفحص وتكون موقعة منه ومن المدرب ومن مدير المدرسة وتعتبر صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ منحها وتعتبر شرطا أساسيا للتقدم لامتحان السوق.
وحول نسبة الغياب المسموحة للمتدرب في الدورة, لفت مدير إجازات السوق بوزارة النقل إلى أن "نسب الحضور والغياب عن الدورة ستصدر ضمن التعليمات التنفيذية عند بداية تطبيق القانون الجديد".
يشار إلى أن عدد مدارس تعليم القيادة في سورية يبلغ حوالي 100 مدرسة موزعة في جميع المحافظات، منها 32 مدرسة في دمشق وحدها، منها مدرسة حكومية واحدة هي مدرسة عدرا.
وكانت الوزارة حددت نهاية الشهر الأول من العام الجاري موعداً نهائياً لبدء تطبيق النظام الداخلي الجديد لمدارس تعليم قيادة المركبات وذاك ريثما تكون قد أمنت متطلبات تجهيز البنية المعلوماتية اللازمة للربط بين كل مدارس تعليم القيادة الخاصة ومراكز الفحص التابعة للوزارة الموجودة في المحافظات
وقال مدير إجازات السوق بوزارة النقل هشام كدكوي لسيريانيوز إن "العمل وفق النظام الداخلي الجديد لمدارس تعليم قيادة المركبات سيجري البدء به عند وصول التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيقه"، لافتاً إلى أن "الموعد الجديد لبدء العمل بالنظام الجديد مرتبط بقرار من الوزارة".
وأضاف الكدكوي أنه "بناء على رأي الوزارة تم التريث قليلاً ببدء العمل وفق النظام الجديد"، نافياً في الوقت ذاته أن "يكون هناك أي إشكال حول هيكلية النظام الجديد أدت إلى تأخر العمل به".
وفيما يخص الآليات الجديدة للتدريب والفحص في النظام الداخلي الجديد, أشار الكدكوي إلى أن "هناك دورتان الأولى نظرية مدتها 6 أيام بمعدل ساعتين كل يوم بحسب المنهاج الحديث المعتمد من قبل وزارة النقل، ويأتي الفحص النظري المؤتمت والمؤلف من30 سؤال بمدة قدرها 20 دقيقة ويجب أن يحقق فيه المتدرب نسبة 80٪ من الإجابات الصحيحة لكي يدخل إلى الدورة الثانية وهي العملية", لافتا إلى أن "مدة الدورة الثانية 12 يوما بمعدل ساعة كل يوم يخضع خلالها المتدرب لحصص تدريبية عملية خارج المدرسة، يليها فحص عملي على قيادة المركبة داخل المدينة في أماكن محددة يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية".
ولفت الكدكوي إلى أن "اللجان الفاحصة تضم في عضويتها ضابط مرور ومهندس من وزارة النقل"، مشيراً إلى أن "الرسوم المالية المترتبة على المتدرب كما السابق، ويمكن أن يكون الأمر متروكاً للعرض والطلب"، مشيرا إلى أن "وضع النظام الجديد لمدارس تعليم قيادة المركبات تم بعد الاطلاع على الكثير من التجارب العربية والأجنبية وإقامة أكثر من ورشة عمل بهذا الخصوص، كما تمت الموافقة عليه بالتنسيق بين وزارة النقل ووزارة الداخلية".
وأضاف الكدكوي أن "شهادات التأهيل "الكفاءة" المطلوبة للتقدم إلى الفحص ستكون جاهزة مع بدء العمل وفق النظام الداخلي الجديد"، مشيراً إلى أن "جميع القرارات والتعاميم السابقة فيما يتعلق بمدارس تعليم قيادة المركبات ستعتبر ملغاة عند بدء العمل بالقانون الجديد".
وشهادة التأهيل "الكفاءة" وثيقة تؤهل المتدرب للتقدم إلى الفحص وتكون موقعة منه ومن المدرب ومن مدير المدرسة وتعتبر صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ منحها وتعتبر شرطا أساسيا للتقدم لامتحان السوق.
وحول نسبة الغياب المسموحة للمتدرب في الدورة, لفت مدير إجازات السوق بوزارة النقل إلى أن "نسب الحضور والغياب عن الدورة ستصدر ضمن التعليمات التنفيذية عند بداية تطبيق القانون الجديد".
يشار إلى أن عدد مدارس تعليم القيادة في سورية يبلغ حوالي 100 مدرسة موزعة في جميع المحافظات، منها 32 مدرسة في دمشق وحدها، منها مدرسة حكومية واحدة هي مدرسة عدرا.
